وزير التموين: مهلة يومين للمزارعين لتقديم إثبات تسليم القمح للحكومة أو التجار

بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة،  تنفيذ القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، وذلك بحد أدنى 12 أردبا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

وشنت اللجان حملات على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كافة الكميات المزروعة، والتي تم حصرها إلى مراكز التسليم أو التجار.

وأنذرت اللجان كافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة أو التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.

تشجيع المزراعين على زيادة معدلات التوريد 

وقال الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يستهدف تشجيع  المزارعين على زيادة معادلات التوريد، من خلال وضع لائحة للحوافز والجزاءات لمعاقبة المخالف وتكريم الملتزم.

وأشار المصيلحي، إلى أن المزارع غير الملتزم بتوريد الكميات المحددة ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، على أن يتم حساب قيمة الأقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح 1770 جنيها للأردب.

وأضاف الوزير أنه قرر منح حافز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة من خلال صرف 10 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب مورد، وفي حال قيام المزارع بتسليم كمية تزيد عن 12 أردبا عن كل فدان سيتم منحه ‏20 كيلو نخالة عن كل أردب إضافي من الكميات المسلمة.