أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأن الأزهر الشريف ليس مسؤولا عن مايبثه بعض الأفراد من الفتاوى واراء

الترينَد,الصفقه,فوضى الفتاوى,مؤسسات الأزهر,شيخ الأزهر الشريف

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

فوضى الفتاوى

مؤسسات الإفتاء لا يهمها الترينَد .. شيخ الأزهر يهاجم فوضى الفتاوى

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأن الأزهر الشريف ليس مسؤولا عن مايبثه بعض الأفراد من الفتاوى، واراء الأزهريين تمثل في الغالب الأعم أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر، إلا إذا خرجت بشكل مؤسسي من هيئاته المخوله بالبيان والفتوي. 



 وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة صوت الأزهر الناطقة باسم مشيخة الأزهر الشريف، بأن تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأى الشرعى من الجهات المختصة. 

الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس 

وأشار شيخ الأزهر إلى الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع  هى: «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية» ودار الافتاء، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد. 

وبين أن الانشغال الإعلامى بالشأن الدينى بغير إعداد علمى كاف، والسير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم، وأدعو الناس لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام.  

وأكد شيخ الأزهر بأن هيئات البيان التى ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «التريند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات  ، وأن لتقدم التقنى وشيوع وسائل التواصل الاجتماعى شكَّلا صعوبة بالغة فى إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين، وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى. 

وحذر الدكتور الطيب من الفتاوى المتشددةَ التي تجعل من المستحبِّ فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرامَ انتشرت  وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ، وهناك مَن يسمحُ له ضميرُه بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك. 

واختتم شيخ الأزهر تصريحاته بأن الاجتهاد الجماعى والبيان المؤسسى لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع، وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها فى بيان شرعى.