شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

وزير الخارجية,مؤتمر المناخ,سامح شكري,الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ  

سامح شكري
سامح شكري

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢، في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ، والذي يُعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم.



جاء ذلك بمشاركة العديد من الوزراء والمسئولين من شتى الدول وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، وعلى رأسهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ، ووزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ومبعوث المناخ الصيني، فضلاً عن وزير الدولة البريطاني رئيس الدورة ٢٦ لمؤتمر الأطراف، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الاجتماع في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "تحديد مسار عمل المناخ الدولي في عام ٢٠٢٢"، أبرز فيها ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ تعهدات المناخ واتفاق باريس لتغير المناخ، مشيراً في هذا الصدد إلى تنظيم مصر، بالاشتراك مع الدنمارك والمملكة المتحدة، لاجتماع وزاري مطلع الشهر الجاري بكوبنهاجن حول تنفيذ تعهدات المناخ، نجح في التأكيد على الإرادة السياسية لمختلف الأطراف من أجل التركيز خلال الفترة المقبلة على تحويل تعهدات المناخ إلى واقع ملموس.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أوضح كذلك ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ، مشيراً في ذات السياق إلى سعي مصر خلال الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تترأسها وتستضيفها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر بجلاسجو وإحراز المزيد من التقدم في كافة جوانب عمل المناخ.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية حرص مصر على التواصل بفاعلية مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ من دول وحكومات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدني ودوائر علمية وأكاديمية، حيث أن بناء الثقة بين مختلف الأطراف وتحقيق التفاهم المشترك من شأنه الإسهام في نجاح الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ في الخروج بنتائج متوازنة تراعي شواغل مختلف الأطراف وتعزز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.