المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اقتصادية قناة السويس: اعتماد مجلس النواب الموازنة العامة بقيمة 42 مليار
اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة العامة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2022/ 2023 في جلستها أمس التي عُقدت برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة ،وبحضور ممثلي المنطقة الاقتصادية لمناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها صباح اليوم، أن وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج قد استعرض أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية الأعمال التي تمت خلال الميزانية الحالية للعام المالي 2021/2022، ثم تطرق لعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة للعام المالي المقبل، والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها ولمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ظل التغييرات السياسية التي بدورها أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
وقد وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو1,9 مليار جنيه، وأشار نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج أن العام المالي الحالي شهد توقيع عددٍ من العقود الهامة والتي تستهدفها الهيئة لتوطين الصناعات التي تتجه أنظار العالم إليها مثل، عقد شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات بقيمة استثمارية 7.5 مليار دولار ،وهو أكبر مجمع لصناعات البتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وكذا عقد مجمع العالمية للميثانول باستثمارات قدرها 2.6 مليار دولار وهو مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا على مساحة 2 مليون م² بالمنطقة الصناعية في السخنة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون طن من الميثانول والأمونيا، ليستهدف توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
البنية التحتية ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة
وأكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية خلال الجلسة على أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة، وهذا ما جعل المنطقة الاقتصادية مؤهلة لأن تكون مركزاً للوقود الأخضر بالعالم أجمع نظراً لإمكاناتها وموقعها على ضفتي قناة السويس، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بتوقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء واستخدامها في أغراض تموين السفن والتصدير لأسواق الهيدروجين الأخضر بأوروبا. ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة هي إحدى أهم المشروعات القومية العملاقة التي تحظى بكامل الاهتمام والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد أعربت اللجنة عن مساندتها للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وحوافز استثمارية غير مسبوقة.
وقدحضر جلسة اللجنة الاقتصادية من ممثلي الهيئة الاقتصادية أيضاً كلاً من حسام الدين علي رئيس قطاع المراجعة الداخلية، وعماد العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية بالهيئة.
