وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى الدولي الأول للحد من الفقر بـ أوزبكستان

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة "اعتماد أفضل تجربة دولية لاستراتيجية أوزبكستان للحد من الفقر"، والمنعقده خلال فعاليات المنتدي الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د. جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزبكستان.

وأوضحت السعيد أن المؤتمر يأتي في وقت مناسب لمناقشة القضايا المتعلقة بالفقر وإيجاد حلول لمزيد من سياسات النمو وخلق فرص العمل الفعالة، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحصول على التمويل، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والمساواة بين الجنسين ، والاستدامة البيئية والأمن الغذائي.

كما أكدت السعيد أن العلاقات المصرية الأوزبكية شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية ، خاصة خلال زيارة السيد رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية أوزبكستان في عام 2018، مشيده بالتزام وزارة التنمية الاقتصادية الأوزبكية بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدخال آليات السوق القائمة على تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغتها ، والتي تمثل إحدى الاستراتيجيات الشاملة التي تهدف إلى تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

واستعرضت د.هالة السعيد، جهود الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في تسريع تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والذى يتمثل في القضاء على الفقر وبشكل أساسي من خلال برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية ومبادرة حياة كريمة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل تفشي الجائحة، وما تضمنه من إجراءات ساهمت في توفير الحيز المالي الكافي لإطلاق حزمة تحفيزية شاملة ، تهدف جزئيًا إلى تخفيف العبء على الشركات أثناء الوباء، والحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الناس والحماية الاجتماعية ، واستدامة النشاط الاقتصادي.

وتطرقت السعيد إلى الحزمة التحفيزية التي قدمتها مصر خلال الوباء بنسبة (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادي لـكوفيد 19، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير حماية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، مشيرة إلى موافقة الحكومة المصرية على حزمة بما يقرب من 8 مليار دولار من تدابير الحماية المالية والاجتماعية ؛ بالإضافة إلى حرص الحكومة على تلقيح 60٪ من المواطنين، إلى جانب تخصيص 2.7 مليار جنيه لتشمل 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.

وحول إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج تكافل وكرامة، أوضحت السعيد أن تكافل والذي يعني تضامن باللغة العربية ، هو برنامج تحويل نقدي مشروط (CCT) يوفر للأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا دعم دخل مرتبط بتحسين سلوكيات معينة تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية. وتابعت السعيد أن نهج "المسئولية المشتركة" في برنامج تكافل يركز على القرارات التي تُتخذ على مستوى الأسرة بشأن الالتحاق بالمدارس، وتحسين تغذية الأسرة، والرعاية الصحية الأولية. 

وأوضحت السعيد أن الأسر تتلقى تحويلًا شهريًا أساسيًا إذا استوفت عددًا من الشروط تتمثل في أن يحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا ما لا يقل عن 80 في المائة من أيام الدراسة، وحضور الأمهات وأطفالهن الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ما لا يقل عن 3 زيارات سنوية لعيادة الرعاية الصحية.

وأوضحت السعيد أنه فيما يخص الجزء الثاني من اسم البرنامج "الكرامة" فهو يمثل برنامج تحويل نقدي غير مشروط يستهدف كبار السن من الفقراء ممن أعمارهم تزيد عن 65 عامًا والأيتام وذوي الإعاقات الدائمة والشديدة، مؤكده أن البرنامج يركز على تحويل الإعاقة إلى قدرة والإيمان بأن كل شيء ممكن، كما يشجع الشركات على التوسع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومنح الجميع فرصًا متساوية.

وأشارت السعيد إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه وهناك توجيه رئاسي لزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون في السنوات القادمة وسترتفع التكلفة تبعًا لذلك الى 21 مليار جنيه.

وتابعت السعيد أن مصر جعلت الاستثمار في البشر أولوية قصوى، حيث تعتقد أن الاستثمار في رأس المال البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد ، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الوطني لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا في إطار رؤية مصر 2030، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، موضحة أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ساهمت في انخفاض كبير في معدل الفقر بنسبة 10-14٪ في حوالي 375 قرية ريفية.

وأشارت السعيد إلى أنه لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، والتي تهدف إلى تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم الذي تحرزه كل محافظة في جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين نوعية حياة المواطن، وبالتالي الحد من معدلات الفقر.

وأوضحت السعيد أن تخصيص الاستثمارات بطريقة عادلة وموضوعية من خلال اتباع مجموعة من المعايير المعلنة مسبقًا تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام، وتعزيز المساواة والإنصاف بين المحافظات، فضلاً عن تعزيز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة وعلى مستوى المحافظات، والتأكد من ربط تلك الجهود بالتوجه السياسي والاستراتيجي للدولة من خلال تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأكدت السعيد أن كل تلك الجهود التنموية تهدف في المقام الأول إلى البحث عن أفضل السبل لخفض معدلات الفقر من خلال تحقيق أفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.