"الجزار" الشراكة مع البنك الدولي ساهمت كثيراً فى إعادة تطوير قطاع المياه
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء فريق البنك الدولى، وذلك فى ختام فعاليات البعثة المُشتركة من البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتى تزور مصر حالياً، لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية (SRSSP - PforR)، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، للوقوف على حجم الأعمال التى تم إنجازها بالبرنامج بشركات المرحلة الأولى (الدقهلية – الشرقية – البحيرة)، وشركات المرحلة الثانية (الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الغربية – دمياط)، والذي يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، والحفاظ على الموارد المائية، والصحة العامة للمواطنين.
فى بداية اللقاء رحب الوزير بأعضاء فريق البنك الدولى، وتمنى لهم التوفيق فى زيارتهم الحالية لمصر، مؤكداً أن الشراكة مع البنك الدولي فى تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية، وغيره من المشروعات، ساهمت كثيراً فى إعادة هيكلة وتطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مما أدى لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والإدارة الجيدة للاستثمارات والبنية التحتية لقطاع المرافق بما يضمن تحقيق الاستدامة، والتوجه لإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف، ولا سيما مشروعات تحلية مياه البحر.
وأكد وزير الإسكان، أن النجاح الذى تم ويجرى تحقيقه ببرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، يرجع إلى التعاون المثمر مع البنكين الدولى والآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، وكذا الخبرة والاحترافية الكبيرة التى يتمتع بها فريق عمل البرنامج، وإيمانهم بأهمية العمل الذى يقومون به فى توفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بالمناطق الريفية، والتخطيط والإدارة الجيدة والمتابعة الحثيثة لكل مراحل التنفيذ، حيث تم إنشاء وحدة لإدارة البرنامج (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإنشاء وحدات فرعية لإدارة البرنامج (PIUs) بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات المستهدفة، مشيراً إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، يعتبر بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات، وتحسين الخدمات، حيث إن ربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه نظراً للنجاح الكبير الذى حققته وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية (PMU) بوزارة الإسكان، والوحدات الفرعية لإدارة البرنامج (PIUs) بشركات المياه والصرف بالمحافظات، فإنه سيتم الإبقاء على عملها بعد انتهاء تنفيذ مشروعات البرامج، من أجل استدامة تقديم خدمات الصرف الصحى للمواطنين بأعلى كفاءة، والحفاظ على الاستثمارات التى تم إنفاقها بالبرنامج، كما أننا نسعى لاستنساخ التجربة الناجحة التى حققتها وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية (PMU)، وإنشاء وحدات مماثلة فى القطاعات الأخرى بوزارة الإسكان.
وتناول وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجة لتحلية مياه البحر، التى تم إعدادها للاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، حتي سنة 2050 (تم تقسيمها إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات) بطاقة 6,4 مليون م3/يوم، وبتكلفة حوالي 134 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري، وقد تم إنشاء قطاع خاص بتنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية للتحلية فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة أحد نواب رئيس الشركة.
وأوضح الوزير، أنه من المقرر رفع الطاقة الإجمالية من المياه المحلاة خلال المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجة لتحلية مياه البحر، من 1.2 مليون م3/يوم حالياً، إلى 3.5 مليون م3/يوم، ونهدف لإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التحلية، وتلقينا بالفعل عروضاً من العديد من الشركات، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات التحلية، كما نهدف لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة لتحلية مياه البحر، وتصنيع مكونات محطات التحلية محلياً من أجل خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن السياسة التى تنتهجها الدولة حالياً، فيما يتعلق بالصرف الصحى، هى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بأحدث الأساليب التكنولوجية، بدلاً من التخلص الآمن، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث تستخدم الوزارة حالياً 16 طريقة حديثة لمعالجة الصرف الصحى طبقاً للمعايير الدولية، ويتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم حالياً إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتتضمن منهجية إشراك القطاع الخاص في النمو بقطاع المرافق، ووصول الخدمات إلي جميع المواطنين وذلك بالتعاون مع جميع جهات الدولة المصرية، وكذا إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة والحمأه وتحويلها إلى طاقة، والتوجه إلي الاقتصاد الدوار، والأخذ في الاعتبار تغير المناخ كأحد أهم التحديات، وكيفية مواجهة آثاره السلبية، والنظر في تضمين مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة وتأثيرها الضار على الاقتصاد، و التعافي الاقتصادي، وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة، والتحول الأخضر، والرقمنة لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وفى ختام كلمته، تقدم الدكتور عاصم الجزار، بالشكر لأعضاء البعثة المُشتركة من البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على دعمهم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مما ساهم فى تطوير وتحسين أداء القطاع، وتحقيق طفرة فى تنفيذ المشروعات.
من جانبهم، أشاد فريق البنك الدولى بأداء وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية (PMU) بوزارة الإسكان، ودورها الفعال في بناء قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والنتائج الملحوظة التي تم تحقيقها وفقاً للتوقيتات الزمنية المُحددة ببرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والتحسن الملموس في أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج، حيث إنه من المخطط إنهاء جميع الوصلات المنزلية الخاصة بالمرحلة الأولى من البرنامج في مارس 2023 بإجمالي 167 ألف وصلة منزلية، بالإضافة إلي أنه يجري تنفيذ 49 عقدا، وطرح وترسية 18 عقدا بالمرحلة الثانية من البرنامج لخدمة عدد 178 ألف وصلة منزلية.
وأثنى مُمثلو البنك الدولي على ما تم بالبرنامج في مجال المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في الأعمال المختلفة التي يقوم بتنفيذها البرنامج من خلال تكوين اللجان المحلية على مستوى كل تجمع قروي، وعلى مستوى كل قرية، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة للمشاركة بهذه اللجان، والدور الفعال الذي قامت به لجان السيدات على مستوى القرى، مما شجع المواطنين للتبرع بأكثر من 95 % من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج.
كما أشادوا بالتقدم الملحوظ في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في المواقع المختلفة بالمحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، وما تم تنظيمه من دورات تدريبية على جميع المستويات شاملاً العاملين بشركات المقاولات، وممثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والمختصين بالمكاتب الاستشارية.
من الجدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد).
