الأعلى للإعلام: تسليم دفعة جديدة من التراخيص للمؤسسات والمواقع الإلكترونية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه في إطار حرص المجلس على منح التراخيص ستشهد الفترة القادمة أيضا تسليم دفعة جديدة من التراخيص للمؤسسات والمواقع الإلكترونية الخاص بعملها في مصر وفق قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويقدم المجلس كافة التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام سواء كانت مؤسسات صحفية أو مواقع إلكترونية أو قنوات فضائية، وذلك بشكل شرعي ووفق القانون وخاصة على مستوى الرسوم المطلوب دفعها حيث تم إضافة إمكانية تقسيط ذلك.

وناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور كافة أعضاءه، تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهن.

وأكد المجلس أن دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع المصري خاصة خلال السنوات الثماني الماضية وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعي، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري، خاصة وأننا مقبلين على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والجميع مدعو بهذه المشاركة.

وأوضح المجلس أنه يعمل على أن تكون حرية الرأي والتعبير حقا متاحا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمي والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أي من صور التمييز في اللون والجنس والدين، كما يؤكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة هي إحدى الدعامات الاساسية للديمقراطية والشفافية لذا فإن توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد علي أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها علي لعب دورها الأساسي المنوط به خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأي العام والمجتمع.

وأشار المجلس إلى أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية و الصحفية ووضع الضمانات التي تؤهلها للقيام بدورها علي أكمل وجه مع ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصري في المواد (211-212-213) فضلا عن المواد التي تتناول حرية الصحافة والإعلام وبما يضمن حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضع الضمانات التي تؤهل المؤسسات للقيام بدورها علي اكمل وجه.

ويعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق ما نصت عليه المادة 69 من القانون 180 لسنة 2018 على التأكيد على حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حقًا دستوريًا وقانونيًا أصيلًا من حقوق المواطن، كما يؤكد المجلس على ضمان حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية، وذلك في ضوء الدور الذي يلعبه الإعلام كقوة ناعمة في إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين حتى يكونوا فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع وصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المجلس ضرورة ترسيخ الحق في الرأي والتعبير في ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وفتح الباب لجميع الاتجاهات والآراء في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش قضاياهم ومشاكلهم، وترسيخ دولة المواطنة الكاملة وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن يؤدي إلى ذلك.

كما يعمل المجلس على التحديث الدائم للأكواد الإعلامية وإنشاء الجديد منها، وذلك للعمل على ضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي، كما تعمل لجان الرصد بالمجلس على رصد الأخطاء التي تقع فيها وسائل الإعلام المختلفة للعمل على تصحيحها، كذلك تعمل لجنة الشكاوي على التحقيق في جميع الشكاوى التي تتلقاها سواء من جهات ومؤسسات حكومية أو خاصة أو أشخاص وذلك للعمل على الحفاظ على الحرية الإعلامية مع عدم المساس بالحقوق الشخصية.

وأوضح المجلس أن أحد أهم القضايا التي تساعد في ضمان الحرية الإعلامية والصحفية ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، حيث أن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لتدعيم الحرية والسياسات الإعلامية، وترتبط حرية تداول المعلومات بالنظم الديمقراطية، كون أن جميع مؤسسات الدولة وهيئتها تعمل على خدمة المواطنين، وبالتالي فمن حق هؤلاء معرفة المعلومات التي تساعدهم على المشاركة في الشأن العام، كما أنه ينظر إلى الحق في تداول المعلومات باعتباره مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية.