"القومى للأجور" يجتمع فى سبتمبر لتطبيق الحد الأدنى
يعقد المجلس القومي للأجور، اجتماعا خلال الربع الأخير من العام الحالي وتحديدا في سبتمبر القادم لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيها.
وسيعطي المجلس، مهلة لأصحاب الشركات والمصانع حتى نهاية شهر أكتوبر لتسجيل موقفهم من التطبيق، سواء بالتنفيذ أو إعلان عدم قدرتهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وسيقوم، المجلس بمراجعة موقف هذه الشركات من عدم التطبيق خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، للتأكد من ظروفها الاقتصادية وإقرار التأجيل لها، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2023. وقد أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى ، بواقع 2400 جنيه. وقد ووافق المجلس - في اجتماعه - على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة. وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير 2022 وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.
