المؤتمر الصحفي العلمي
جامع: توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بمبدأ حق الانتفاع
اكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الانتاجية، وذلك في اطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج، فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية الامر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الى جانب توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
منح كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات
وقالت الوزيرة انه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية، فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومساعد وزير الاسكان، ومساعد وزير التنمية المحلية، وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الاراضي، مشيرةً الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل اسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وفي هذا الاطار اوضحت جامع ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية، توفير الاراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع واتاحتها باسعار تكلفة الترفيق.
وفى ردها على تساؤل حول اهمية ربط الحوافز التى ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة ، اكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصرى ، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الاسعار ، وهو ما حدث ايضا خلال ازمة كورونا.
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة فى امتصاص اثار الازمات الاقتصادية العالمية ، واستمرار دوران عجلة الانتاج وهو ما ساهم فى زيادة معدلا الانتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
