جهاز حدائق أكتوبر: إحالة المخالفات البنائية للنيابة العسكرية 

كشف مستند صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح جهاز حدائق أكتوبر، حمل عنوان القرار رقم 239 بتاريخ 23 ديسمبر 2020، بشأن الحالات التي يجوز عليها التصالح داخل حيز المدينة من حيث قبول تحويل نشاطها من سكني الي غيره، بناءا على المذكرة المعروضة من المهندس محمد عرابي نائب رئيس جهاز حدائق اكتوبر لقطاع التنمية في ذلك الشأن.

وبحسب المستند لا يجوز التعديل لاستخدام غرف السطح والبدرومات بقطع الاراضي السكنية الصغيرة أو بالقطع الفرعية بنشاط سكني داخل المشروعات السكنية المتكاملة من استخدام خدمي(جراج او غرف خدمات) الي النشاط الاصلي للقطعة سكني فقط.

كما يجب الالتزام بالاستخدامات والانشطة المحددة لغرف السطح والبدرومات (خدمات بالمباني الغير سكنية)، اضافة للالتزام بالاستخدامات والانشطة الواردة بالمخططات التفصيلية لكل مناطق المدينة بجميع الادوار وطبقا لشروط البيع والتعاقد ومحاضر الاستلام لكل قطعة، وانتهي القرار بالتأكيد على الالتزام بانشطة واستخدامات الوحدات المباعة طبقا لشروط البيع والتفاصيل.

من جهته كشف المهندس محمد عبد الله نائب رئيس جهاز حدائق اكتوبر  للتنمية، عن انه سيتم تطبيق  القرار بدءا من يناير المقبل، مشيرا الي أن جهاز حدائق اكتوبر سعى لاستصدار هذا القرار للحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة ومنع العشوائيات.

وأكد نائب رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية، لاسترجاع الشئ الي أصله للحفاظ علي واجهة المدينة المصنفة ضمن مدن الجيل الرابع، في حين قام أصحاب بعض العمارات السكنية، خلال الفترات الماضية، بتحويل عدد كبير من الوحدات السكنية إلي تجاري مثل الكافيتريات والمطاعم ومحلات تجارية وجزارة ومحلات لبيع الخضار والفاكهة.

وأشار عبد الله إلى أن رئيس الجهاز السابق رفض بقوة، أن تتحول مدينة حدائق اكتوبر من سكني لتجاري، خلال مناقشات لجنة المصالحات أسوة باكتوبر، قائلا  أن لن تتحول الحدائق مثل اكتوبر بتقنين أوضاعها للحفاظ علي منظرها الجمالي.

وأوضح أن القرار ساري علي مشروع ابني بيتك، وتقنين وضع الدور الرابع، والشائعات التي أطلقها البعض لتقنين الاوضاع المخالفة، مؤكدا انه  سوف يتم تحويل المخالف للمحكمة العسكرية، إذا تم زيادة دوروسوف يتم إزالته.

وأضاف انه سيتم غلق وتشميع تلك المخالفات، وتحرير محاضر لها، وفي حال عدم الاستجابة سيتم سحب الرخصة نهائيا من صاحب القطعة، وفي حال الرغبة من جديد لإعادتها يتم التقدم من جديد للجهاز ومحاسبته علي مساحة البيت كاملة بواقع 150 متر بالسعر الحر الموجود في السوق يعني السعر السوقي.

وأشار الي أن هناك مواطنون سددو  جدية تصالح  مابين 50  إلي 62 الف جنيه، بعدما حولوا الدور الارضي في ابني بيتك الي نشاط غير السكني، أو وحدات الإسكان الاجتماعي أو القومي إلي محلات تجارية، وتم رفض جميع هذه المصالحات طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي والتعاقدات وفقا للقرار السابق لجهاز حدائق اكتوبر.