2 مليار جنيه لدعم الصناديق الخاصة بالمحافظات وضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين

تدبير 439.5 مليون جنيه في الربع الأخير لصرف مستحقات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٢ مليار جنيه في العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا، وقد بلغ ما تم تدبيره في الربع الأخير من العام المالي الحالي فقط ٤٣٩,٥ مليون جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أي احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم الحفاظ على حقهم في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وأشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.