السيسي: وجهتُ الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة قامت بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي.

وأضاف “السيسي” أنه تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال، فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حتى تجاوزنا جميعاً تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأساً، وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية، والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.  

وتابع أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي، ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به إيجاباً وسلباً، فكان لزاماً علينا أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية التي تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال، كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية، باتت سبباً رئيساً في الصمود أمام التحديات والأزمات، وكلها وبلا استثناء استهدفت أولاً وقبل أي شئ تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.      وأكد: “كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. لقد حظى الحق في العمل باهتمام بالغ من الدولة من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة، ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى ، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل”.   ولضمان تحقيق ذلك، فقد وجهتُ الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، وهي الاستراتيجية التي ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل، وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل .   كما أولت مصر اهتماماً خاصاً بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية، وعلى التوازي فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات.   وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جلياً أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد، ويعمل على زيادة الدخل القومي، ويضاعف معدلات التنمية، لذلك فقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهتُ بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل، وحمايتها في أماكن العمل.   عاملات وعمال مصر الكرام، بُناة الأوطان، باعثي الأمل، صانعي مستقبل الأجيال القادمة، أنتم الركيزة المتينة لهذا المجتمع، وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار، وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار... اعملوا وأحسنوا العمل،  وستجدونني دائما إلي جانبكم، منحازاً لقضاياكم، وداعماً لحقوقكم.. وأجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة، وأهنئكم جميعاً بعيدكم وكل عام وأنتم بخير.