القومي للمرأة: الوسائل متعددة لإثبات بيان الدخل الشهري للمطلوب الحكم عليه بالنفقة
اثار مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى موضوع إثبات حالة اليسر أو العسر المادي للمدعى عليهم أمام محكمة الأسرة، ويوضح مكتب شكاوى المرأة الاجابات عن الأسئله المذكورة.
حالة الملزم بالنفقة من حيث اليسر أو العسر تكون محل إعتبار أمام المحكمة، فكما تنظر المحكمة إلى حال المطلوب الإنفاق عليه من حيث احتياجاته وقدرها فإنها تنظر إلى حال المطلوب منه النفقة من حيث كونه غني أو فقير وقدر احتماله للنفقات.
وتقدير النفقات والأجور وما في حكمها وغير ذلك من الحقوق المالية. ويتوقف على معرفة قدر يسار الملزم بالنفقة وبمراعاة حالته المادية من اليسر أو العسر وما يحصل عليه من دخل شهري، فقد أوضح القانون أن نفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً مع مراعاة ألا تقل النفقة حال العسر عما يفي بالحاجات الضرورية للزوجة، كما بَيّن أن متعة المطلقة يراعى في تقديرها حال المطلق يسراً وعسراً، ونفقة الصغار تُحسب على الأب بقدر يساره إلى جانب ضرورة أن يكفل ذلك للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
تتنوع طرق الإثبات بصفة عامة فمنها الأدلة الكتابية كالمحررات الرسمية والعرفية ومنها شهادة الشهود ومنها القرائن وحجية الأمر المقضي والإقرار وغير ذلك من الطرق، وسلطة المحكمة في إثبات اليسار وتقدير النفقة واسعة، ومسألة إثبات اليسر أو العسر للمدعى عليه يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات.
منها إجراء التحري عن دخل المطلوب الحكم عليه بالنفقات عن طريق قسم الشرطة وهو الأغلب عملاً لأرباب المهن الحرة، وكذلك عقد العمل أو طلب مفردات المرتب من جهة العمل سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للموظفين والعمال، وأيضاً طلب بيان المعاش المستحق من جهة صرف المعاش لأصحاب المعاشات.
كما أنه يمكن الإستعلام من العديد من الجهات عما يتعلق بالذمة المالية للمطلوب الحكم عليه بالنفقات كالاستعلام عن مالك الشركة من السجل التجاري المختص أو عن الموقف المالي له من مصلحة الضرائب أو عن السيارة التي يملكها من المرور أو عن العقارات المملوكة له من مصلحة الشهر العقاري وأي أمر أخر يساعد في تحديد مدى يسار المطلوب الحكم عليه بالنفقات.
كما أنه يمكن اجراء التحقيق بمعرفة النيابة العامة بنفسها لتحديد الدخل بناء على طلب المحكمة ولكن يشترط لذلك أن يكون دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية وأن لا يكون في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده.
وعلى ذلك فإن الوسائل متعددة لإثبات اليسر أو العسر وبيان الدخل الشهري للمطلوب الحكم عليه بالنفقة.
