محكمة جنح الاقتصادية
حبس مرتضى منصور عامين في قضيتي سب وقذف محمود الخطيب
قضت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 20 ألف وتعويض مدني مؤقت 20 ألف جنيه في قضيتي سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
استئناف على الحكم أمام نفس المحكمة
ومن المقرر دفع مرتضى منصور مبلغ الكفالة والاستئناف على الحكم أمام نفس المحكمة.
يذكر أن محكمة جنح العجوزة قضت في 17 أبريل الجاري بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني 40 ألف جنيه في 4 قضايا سب وقذف، مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي.
وغرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور
كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض لـ10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.
كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم 12872 لسنة 2021 جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.
وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه ، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم 12878 لسنة 2021 جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.
