خلال اجتماعة بجمعية مستثمري شرم الشيخ
محمد معيط: الحكومة تساند قطاع السياحة ذات العمالة الكثيفة في مواجهة تداعيات كورونا
أجرى محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء.
وقال في بيان صحفي اليوم السبت إن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وأضاف أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.
وأجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التي أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية.
وجدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بـ «ضمانة» من وزارة المالية، بحسب البيان.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانًا بأن القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا».
وبحسب الوزير فإن الحكومة حريصة على مساندة القطاع السياحي حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك فإن هناك استعدادًا للتقدم لمجلس النواب بأي تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر بحث كل المشاكل التي تواجه القطاع السياحي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا للبيان.
وقال ردًا على استفسارات بعض المستثمرين، إنه تم سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح، لتكون في يد وزير المالية، موضحًا أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
ووفقًا للوزير فإن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.
وبحسب الوزير فإن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية في الأسواق العالمية، وفي سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدي والفوري».
وذكر أنه تم بمقتضى هذه المبادرات في أقل من عام، صرف ٢٨ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
وأضاف أننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله، من خلال استحداث الأنظمة الإلكترونية للإقرارات والفواتير والإيصالات، و«الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» على النحو الذي يُساعد في الحد من تدخل العنصر البشري.
