وزيرة التخطيط : 47 مليار جنيه استثمارات حكومية للصعيد خلال العام المالي الجديد
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ان محافظات جنوب مصر “الصعيد” تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالي "2020-2021"، بما تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ، وبِنسبةِ زيادة 50 بالمائة عن خطة 2019 / 2020.
جاء ذلك خلال حضورها، الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للوقوف على الموقف التنفيذي لأنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية في إطار استثمارات البرنامج.
و أوضحت السعيد خلال الاجتماع الوزاري، و الذي أعلن من خلال بيان صحفي اليوم الجمعة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
كما أكدت وزيرة التخطيط، إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسى وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية.
وفي إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، قالت هاله السعيد أنها الخطة تتضمن استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، ليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 2017 / 2018.
وأكدت السعيد أن محاور تحسين تقديم الخدمات بالبرنامج تتمثل في توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء مكاتب أمامية أو إدارات خلفية، وتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا، مع ربط الجهات الخارجية المتعلقة بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، فضلًا عن وضع آلية لتقييم التحسن في تقديم الخدمات، ووضع آلية لتقييم رضا المواطنين عن تقديم الخدمات.
من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من خلال البرنامج لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها اقتصاديًا، وتم استعراض الموقف التنفيذي لترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج، وتخصيص أكثر من 6 مليار جنيه لتمويل المرافق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية المستهدفة وجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بالمحافظتين.
وأكد شعراوي على أن البرنامج يمضي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط استراتيجية لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، مشددًا على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك التكتلات في توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى دخول المواطنين المشتغلين بتلك التكتلات.
وأعلن شعراوي أن حزمة من التدخلات والمشروعات جاري تنفيذها بالاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين، وتشمل تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من الترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.
