وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية
"السعيد" تلتقي بوفد الجمعية المصرية البريطانية المتجه إلى لندن للترويج لـCop27
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والذي يستعد للسفر إلى لندن في مهمة عمل تحمل عنوان الطريق إلى COP 27 سد الفجوة بين التنفيذ والتمويل. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار الاستعدادات لاستضافة COP 27، وتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تركيز الحكومة على تبني مشروعات ومبادرات صديقه للبيئة وتحقيق الأهداف التي يروج لها COP 27.
استعراض عدداً من المشروعات الخضراء التي تم تمويلها خلال العام الجاري
واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من المشروعات الخضراء التي تم تمويلها خلال العام المالي الجاري والتي وصلت نسبتها لأكثر من 30% من إجمالي الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تصل نسبة تلك المشروعات إلى 50% في العام المالي 2024/2025، ومنها مشروعات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات قطاعات الصحة والتعليم والإسكان. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى معايير الاستدامة البيئية لمشروعات القطاع الخاص التي تم وضعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة البيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.
كما أوضحت السعيد أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية ومصدر لخلق فرص العمل وتحسين أوضاع مزيد من المواطنين، مؤكدة ضرورة استعراض الفرص خصوصًا في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكدت السعيد أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي، وشددت على أعضاء الوفد ضرورة توصيل الصورة الحقيقية حول فرص الاستثمار في مصر والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والسعي مع الحكومة لجذب صناعات تكنولوجية متقدمة والعمل على توطين هذه الصناعات.
من جانبة قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن مهمة الوفد المشارك في الاجتماعات التي ستعقد في لندن هي الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 وجذب حضور مميز من خبراء ومفكرين ورجال أعمال للحضور، والتسويق للفرص المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وغيرها من الفرص التي تخدم أهداف الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.
