قالت الدكتورةهالة السعيد وزيرة التخطيط إن الدولة تحرصعلى زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

الصفقة,وزارة التخطيط,الدكتورة هالة السعيد,اخبار الاتصالات والتحول الرقمي,استثمارات قطاع الاتصالات

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

هالة السعيد: الدولة استثمرت 72.4 مليار جنيه في قطاع الاتصالات خلال 7 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة تحرص على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ما يعادل 4 مليار دولار 

وأضافت “السعيد” أن حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي وصل إلى 72.4 مليار جنيه أي ما يعادل 4.3 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 400٪ بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة، وأبرزها جائحة كورونا.

توفير خدمات في القرى الأولى من مباجرة حياة كريمة 

وأوضحت أن الحكومة، استثمرت بشكل كبير- وفقا لبيان للوزيرة اليوم- في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.

وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية نحو 150 مليار دولار، إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية علاوة على إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتي بالفعل حققت رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو الأعلى في تاريخ مصر، ويهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري هي الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي.