وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بروتوكول تع

خدمات تعليمية,الصفقة,نيفين القباج,مصر,وزارة التضامن

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

لاتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة..

التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع جمعية تكاتف للتنمية

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية بشأن تقييم الخدمات التعليمية والتربوية التي يتم التوسع فيها في حضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية والتي تمتد منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات. 



وقد حضر اللقاء من جانب الجمعية الأستاذة ميراي نسيم المدير التنفيذي للجمعية ليلى شهد، مدير إدارة المتابعة والتقييم، أما من جانب الوزارة فقد حضر الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون المجتمع المدني، والمهندسة نيفين عثمان مستشار الوزيرة لشئون الطفولة المبكرة والاعتماد والجودة والأستاذ محسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة.

والهدف من إجراء التقييم هو تقصي مدى جودة وملائمة البيئة التربوية التي ينشأ فيها الأطفال بما يشمل المنهج التربوي، وتطابق معايير جودة وأمان المبنى، والإدارة التنفيذية، والكوادر البشرية القائمة على التنشئة سواء الاجتماعية أو النفسية، والعلاقات التي تطورها الحضانة مع الأسرة والمجتمع.

وتؤكد الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة التحاق الأطفال في المرحلة العمرية (1 يوم إلى 4 سنوات) 8.1 % بينما ترتفع تلك النسبة في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات التي تلتحق بحضانات مدارس وزارة التربية والتعليم بما لا يزيد على 30%. 

وقد وجهت القيادة السياسية وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الوزارات والجهات ذات الصلة بتسهيل الحصول على تراخيص الحضانات، والتوسع في انشاء المزيد منها، وذلك حرصاً على التعامل مع قضايا الطفولة من منظور تنموي متكامل، وإيماناً بمدى تأثيرها على عمليات بناء الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة وغرس الفكر الصحيح والوعي الإيجابي لدى الأطفال.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منهج التربية والتنشئة بحضانات الطفولة المبكرة بداية من إعداد لوائح وقوانين جديدة وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، واعتبارها ضمن المشروعات متناهية الصغير لتمتعها بالمزايا التي أتاحها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات متناهية الصغر، وتبني آليات تقييم وتطوير الشخصية وطرق التفكير المنطقي والتحليل، والتعامل مع الطفل في منظومة تشمله كما تشمل الأسرة والمجتمع المحيط. 

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالاستثمار في البشر ورأس المال الاجتماعي، ولا سيما في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي.

ومن جانبه أعرب الدكتور حسام بدراوي أن الجمعية ذات توجه تنموي هادف وتبذل قصارى جهدها لتحقيق هدف إنساني تنموي في كافة المسارات، مع التركيز على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتنشئة السليمة السوية وبناء الشخصية. 

وأضاف بدراوي أن المجتمع المدني يشهد تحسنا كبيرا في دعم وزارة التضامن الاجتماعي ومساندتها لكافة القضايا التي تعمل عليها الجمعيات الأهلية، وفي تيسير سبل عملها.

وقد اتفق الطرفان على أن تقوم جمعية تكاتف بإعداد مقترح فني للدراسة التقييمية التي تم الاتفاق عليها واعتماده من وزارة التضامن الاجتماعي قبل الشروع في العمل، مع الحرص على تبني المنهج التشاركي منذ البداية وحتى اعداد تقرير عن المنهج الموحد للطفولة المبكرة، والذي سيتم عرضه على صناع القرار لاتخاذ ما يلزم من أمر نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية وتحسين جودة العملية التكاملية للتنشئة والتربية.