وزير الإتصالات: مبادرة الفريق المشترك للتكنولوجيا تهدف لتشجيع الشـراكة مع الحكومة
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة ممثلي 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، وذلك بمشاركة المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والابتكار تهدف إلى تشجيع الشـراكة مع الحكومة المصـرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والابتكار بوصفه أحد محاور العمل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال وزير الاتصالات، إنه على المستوى الوطني تم الإعلان في مايو 2021 عن المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي تُعنى بالتركيز على ثلاث قطاعات من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصـر من خلال زيادة معدل عمالة النساء وتشجيع المشـروعات متناهية الصغر، فضلًا عن خلق فرص عمل، مضيفًا أن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والزراعة من القطاعات التي تم اختيارها لتحقيق نجاح المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن محور الابتكار وريادة الأعمال يخدم محور التحول الرقمى وبناء القدرات البشـرية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى الوزارة إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنذ عام 2010 تم إطلاق حلول إبداعية وأفكار مبتكرة ذات تأثير ملموس على المستوى الوطني، ونهدف لأن نكون مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا لريادة الأعمال والابتكار.
ولفت إلى الجهود الوطنية في وضع نظام بيئى للابتكار وريادة الأعمال لتهيئة البيئة المحفزة وإتاحة التدريب المتخصص للشباب في المحافظات، حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع فى المرحلة الأولى، ويتم حاليًا إنشاء 14 مركزًا جديدًا في المرحلة الثانية بهدف دعم ومساعدة الطلاب ورجال الأعمال والشـركات الصغيرة والمتوسطة والشـركات الناشئة، كما قامت الوزارة مركز الابتكار التطبيقى بهدف إتاحة الفرص لشـراكات ناجحة تجمع المتخصصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشـركات الرائدة في تكنولوجيات بعينها للعمل معًا على ابتكار حلول فعالة لتحديات المجتمع المصـرى، وذلك في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصير بوتقةً لكل ما هو مفيد ومطلوب باستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة.
وفي كلمتها قالت السيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن تعزيزالتحول الرقمي يأتي واحدًا من بين أهم أولويات الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في مصر، ومن خلال فريق العمل الأممي المعني بالرقمنة والابتكار JTDI في مصر نعمل على تعزيز التكنولوجيا والتحل الرقمي بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحقيق هدف الأمم المتحدة بعدم تخلف أحد عن ركب التنمية.
وأضافت بانوفا، أن أول ورشة العمل الأول لفريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار تعد محاولة لدفع التقدم في إطار التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتقوية التعاون في مجال الرقمنة والابتكار مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتسريع وتيرة العمل نحو إنجاز أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقال المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاتحاد حريص على التعاون مع الأطراف المعنية والامم المتحدة والحكومة المصرية لتعزيز الرقمنة والتحول الرقمي ومشاركة الخبرات والتجارب لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن العمل المشترك للمساهمة في تطوير وبلورة المشروعات يمثل دافعًا قوية للمضي قدمًا نحو تسخير التكنولوجيات الحديثة لدعم مجالات التنمية.
جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تعود إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأ المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
