المشاط: مبادرة الفريق الأممي للتكنولوجيا والابتكار يدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة ممثلي 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، وذلك بمشاركة المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات.
وتستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من خلال عقد عدد من ورش العملن لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، تتسم بالابتكار وتكون قائمة على أحدث التكنولوجيات وقادرة على جذب تمويلات من شركاء التنمية. كما تهدف الورشة إلى إنشاء شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إطار الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات الدولية من أجل البناء عليها.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التكنولوجيا والابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وتلعب التقنيات الحديثة دورا حيويا في كافة الأصعدة التنموية من قضاء على الفقر؛ وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي؛ ومحاربة انتشار الأمراض والأوبئة؛ وتحسين جودة التعليم؛ وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتطوير المدن الذكية وغيرها.
ولفتت إلى أن المبادرة تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والفريق الأممي المُشترك المعني بالتحول الرقمي والابتكار، بهدف تعزيز آليات التنسيق والحوار بين الأطراف ذات الصلة كافة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبلورة إطار تعاون في مجال التحول الرقمي بين الجانبين، وذلك في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ والذي يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن قدرة الاقتصاديات على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام ترتبط بشكل وثيق بقدرته على دمج مفهوم الابتكار وتسخير التكنولوجيا لخدمة المشاريع التنموية، وتطبيق نماذج مشروعات غير نمطية تقوم على مبادئ التشارك والمرونة والابداع، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة ومع كافة شركاء التنمية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال كعناصر تمكين للتنمية، وذلك تماشيًا مع الدور الحيوي الذي توليه الدولة للتحول الرقمي والاستفادة منه في شتى مناحي الحياة.
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي تضم 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق أحدَ عشرَ هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعةَ عشرَ بتمويل إنمائي قدره مليار دولار يمثل حوالي 4٪ من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إعداد الاستراتيجيات القطرية المستقبلية مع كافة شركاء التنمية مع الحرص على أن يتم دمج ثلاثة محاور رئيسية في هذه الاستراتيجيات أولها تحقيق اقتصاد شامل وكذلك رقمي وأخضر، مؤكدة أن ورشة العمل الحالية تعد هي أولى خطوات العمل بين الحكومة والفريق الأممي المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار في مصر لدفع جهود التحول الرقمي في مصر.
