وزير الري يوجه بمواصلة الجهود لحماية أملاك الدولة من كل أشكال التعديات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة لحماية أملاك الري من كافة أشكال التعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة ووكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات.
وطالب الوزير بإقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي يمثلها تأمين هذه المحطات في تأمين المنظومة المائية والتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة، وتجنبا لحدوث أي أزمات أو ازدحامات في المجاري المائية.
وشدد عبدالعاطي على مواصلة العمل بجميع المحافظات لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، طبقا للجدول الزمني المحدد، نظرا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي المهم الذي يمثله هذا المشروع حضاريا وبيئيا واقتصاديا ومجتمعيا.
كما وجه بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مشيرا إلى أهمية هذه النظم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع.
وأكد وزير الري ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات.
