مجلس الوزراء يوافق علي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

وتأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة  38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الاقبـال على التداول.

وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيـق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى).

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500  ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والمُتمثلة فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلاً عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.