للتوافق على آليات التعامل مع تداعيات الأزمة..
تشكيل مجموعة عمل بإشراف وزير الإسكان لعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.
قدم المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص.
وقال المطورون العقاريون: هناك ظروف طارئة تتعرض لها جميع القطاعات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار كذلك ارتفاع التكلفة التي ترتبت على الأزمة الراهنة، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تكون النظرة شاملة للتأثيرات السلبية، بحيث يتم السماح للمطورين العقاريين بمدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية.
عقّـب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تلك المقترحات بالإشارة إلى أن بعض هذه المقترحات يمكن العمل على دراستها وتلبيتها، بينما هناك مطالب ومقترحات أخرى تقع خارج نطاق عمل الوزارة، إلا أنه يمكن التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء بتأجيل تسديد الغرامات، كما أنه من الممكن دراسة تأجيل الأقساط وغيرها.
من جانبه، أشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إلى أنه في ظل هذ الأزمة التي يشهدها العالم حاليا، فهناك حاجة إلى اتخاذ حلول غير تقليدية، ونحن مستعدون لعقد اجتماعات وبحث المقترحات والمطالب التي تم تقديمها للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية.
كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، وسيكون الاجتماع بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.
