خطوات سريعة من الحكومة.. ودور المواطن فى الأزمة

  عبر الاقتصاد المصري العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، ونجح فى الصمود  أمام جائحة كورونا، بل كان من الاقتصاديات القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية على مستوي العالم، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2016، ومع بدايات الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت اقتصاديا على دول العالم نتيجة العقوبات المتبادلة بين الغرب وروسيا، وتوقف سلاسل الإمداد، كانت القيادة السياسية تدرك الأثار المحتملة لتك الحرب. تحركت الحكومة سريعا بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت فى رفع أسعار السلع الإستراتيجية والطاقة، وضعت الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ، وأرسلت فى الوقت نفسه رسائل طمأنينة للمواطن المصري. وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.  ومن ضمن الإجراءات العديدة التى اتخذتها الحكومة تبكير صرف العلاوات السنوية لأصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة بداية من شهر إبريل بدلا من يوليو المقبل، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المعارض، ومراقبة الأسواق لمنع جشع التجار والاحتكار، وتسعير الخبز السياحى لأول مرة فى مصر، كان لها الأثر فى تمكين المواطن من امتصاص أثر التضخم. كما أعلنت الحكومة عن ضم 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة على عبور الأزمة بتكلفة 2.7 مليار جنيه. الإجراءات الحكومية لم تقتصر على المواطن فقط، بل امتدت إلى حزمة من القرارات لمساندة رجال الأعمال والصناع، لضمان استمرار التعافى الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الماضية. كما عملت الحكومة على زيادة أسعار توريد القمح لتشجيع المزارعين على التوريد، وتستهدف الحكومة 6 مليون طن قمح خلال الموسم الحالى، لضمان السيطرة على أسعار القمح التى شهدت ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار فضلا عن توقف روسيا وأوكرانيا عن تصدير القمح بسبب الحرب، وتعمل الحكومة حاليا على تنويع مصادر الأقماح من 14 دولة لضمان استقرار رغيف العيش. كما تعمل الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية. وهنا يأتي دور المواطن خلال هذه المرحلة، فيجب أن يتمثل في التمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك، وهي نقطة هامة جداً، فضلاً عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزيني، أو المغالاة في استهلاك السلع.