إتاحة 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة تحت حساب شراء محصول القمح المحلي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضاً للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع، مؤكداً أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور، مؤكداً أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في أسعار السلع الأساسية. 

الموسم الأعلى في تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 450 موقعأً لاستلام القمح.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور علي المصيلحي الشكر لوزير المالية الذي أتاح بالأمس 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، لافتاً إلى أنه تم توزيع تلك المبالغ على الجهات المسوقة، ومشيراً إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة.

  وفيما يتعلق بموقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، أكد السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وهناك استقرار في الأسواق وتوافر لمختلف السلع، ولا توجد أي شكاوى من نقص السلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، كما أن المنافذ التابعة للوزارة ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى العيد الأضحى، وهناك تنسيق مع سلسلة المتاجر بهذا الشأن.

من جانبه، شرح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الاجتماع، إجراءات حصاد وتوريد القمح الذي تم زراعته في توشكى وشرق العوينات، لافتأً إلى انه من المتوقع توريد نحو نصف مليون طن من الأقماح المزروعة بالمنطقتين.