«جامع»: التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعًا موسعاً مع عضوات جمعية سيدات اعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي وبمشاركة 12 سيدة أعمال في مجالات الصناعات الطبية والهندسية والمنظفات والبتروكيماويات وذلك لاستعراض أوجه المساندة التي تقدمها الوزارة لمجتمع الاعمال وكذا التحديات التي تواجه سيدات الاعمال في مصر وبحث سبل حلها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقالت الوزيرة أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة، مشيرةً الى اهمية هذه المنظومة في حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلاً عن المساعدة فى حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية مع المصدرين والمستوردين، وبما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من صحة المستندات.
وفيما يخص منظومة الأراضي الصناعية أوضحت جامع أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى.
ونوهت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، لافتةً إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت جامع أن الوزارة لا تألو جهداً في التيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال تبسيط إجراءت التراخيص الصناعية التي تصدرها هيئة التنمية الصناعية، لافتةً إلى تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
