استمرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة القطنية

السجيني: القرار يستهدف توفير احتياجات مصانع إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الجينز، وذلك لمدة عام اعتباراَ من تاريخ صدور القرارا ونشره بالوقائع المصرية.

سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق

وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

 عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية

كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

السجيني: القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع

وقال إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن القرار صدر بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.