قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 خلال مؤتمر صحفي على هامش

التموين,القيادة السياسية,معرض الجوهرجية,الذهب,الصفقة الأقتصادية,التحول الرقمي,وزارة الإسكان

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

وزير التموين: إنشاء مدرسة على مساحة 20 فدانا لإعداد كوادر في صناعة الذهب

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 ،خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض جواهرجية مصران هناك تواصلا مع وزارة الإسكان لتخصيص 20 فدانا لإنشاء مدرسة فنية لإعداد الكوادر في تصميم وصناعة الذهب.



 

وأضاف وزير التموين أن المدرسة المقرر إنشاؤها تستهدف إعداد كوادر وليس مجرد هواة في صناعة المشغولات الذهبية ، فضلا عن أنه سيتم عمل ورش لصناعة الذهب ، ثم إقامة معرض دائم طوال العام.

 

وتفقد الوزير معرض جواهرجية مصر وشركات الذهب العارضة المصوغات والمشغولات الذهبية المختلفة.

 

ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب  وتنشيط السوق.  

وقال مصطفى صابر عضو رابطة جواهرجية مصر  إن مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر الذي ينطلق هو  الأول من نوعه في هذا القطاع.

  وأضاف صابر، أن الهدف منه هو تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق، لافتا إلى انه يشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب وسوف يستعرض وزير التموين خطة الوزارة والمصلحة في حماية المشغولات الذهبية من الغش وأساليب الدمغة المتطورة التي تطبقها المصلحة بداية من العام الجديد.

 

وأوضح أن تطبيق المشروع القومي لرقمنة دمغ المصوغات بالليزر سيحمي المشغولات الذهبية والقضية وغيرها من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب، ويشجع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل علي تطويره بنا يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.

 

وأكد صابر أن تطبيق وإطلاق المشروع القومي لرقمنة وتكويد المشغولات الذهبية بالليزر أوائل العام المقبل 2021 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتسهيل علي المواطنين وحماية المشغولات الذهبية والفضية من الغش والتلاعب.

 

وطالب بتشجيع المنتج المحلي وإعفاء المشغولات الذهبية المصرية من رسوم التصدير حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمي، كما طالب بإعادة النظر في معاملة التجار ظريبياً على أساس كامل قيمة المنتجات في حين تعامل كل المنتجات والقطاعات التجارية ضريبياً على أساس هامش الربح الأمر الذي من شأنه تعظيم عوائد الدولة نتيجة لدخول قطاع كبير منهم إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.