ميرفت سلطان: حققنا مليار و14 مليون جنيه أرباح.. و6 فروع جديدة خلال العام المالي الجاري

قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن بنكها حقق صافى أرباح بلغت، مليار و14 مليون جنيهًا، في نهاية السنة المالية 2019- 2020 مقارنة بمليار و51 مليون جنيه، خلال العام المالي السابق، محافظًا على مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة، مع الأخذ في الاعتبار، الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، وما استتبعه من إجراءات، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافى أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه، وذلك على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالي 2019- 2020. 

وأضافت رئيسة البنك، إن صافى الدخل من العائد والعمولات ارتفع ليصل إلى 2 مليار و118 مليون جنيه، بزيادة قدرها 101 مليون جنيه مصري وبمعدل نمو وصل إلى 5%، على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المصرفية، حيث يرجع الارتفاع في صافى الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم .

ونوهت سلطان  إلى أن إجمالي الأصول ارتفع ليصل إلى 56.7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرةً إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه مصري لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9% مما انعكس إيجابيا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بـ 64.9 % في العام المالي السابق، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 561 مليون جنيه مصري بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق، كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9 % ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%.

واضافت انه تم توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل الى 55 الف عميل كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل الى 58 فرع في عام 2022 حيث يصل العدد الحالي الى 38 فرع، وسيتم خلال العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة.

وفى إطار المسئولية المجتمعية أشارت إلى أن البنك استمر في القيام بدوره من خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة وهم قطاعي التعليم والصحة والمساهمة في مجهودات الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تهدف الى مساندة مجتمع الأعمال.

وقد وافقت الجمعية على التقرير المقدم من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020، باعتماد الميزانية المقدمة وكذا تقارير  القوائم المالية والحوكمة وتوزيع ارباح المساهمين.