عاجل.. متحدث الوزراء: التقشف الحكومي عنوان الموازنة الجديدة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه كان لابد من إعادة هيكلة مشروع الموازنة الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان؛ نظرًا لكونها تتميز بتطبيق أقصى قدر من الانضباط المالي، والإنفاق في أضيق الحدود إلا فيما يخص أغراض الحماية الاجتماعية والأغراض التنموية المتعلقة بالتنمية البشرية في التعليم والصحة.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانضباط المالي مشدد هذا العام، موضحًا أن البنود التي يتم تخفيضها هي بنود الإنفاق الحكومي التي لا تمس موضوعات التعليم والصحة والمبادرات المهمة التي تنفذها الدولة.

وذكر أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن مبادرة «حياة كريمة» كانت في محلها، إذ ساهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة خلال فترة دقيقة للغاية يمر بها العالم، مؤكدًا أنه «مثل هذا النوع من المبادرات والخطط التنموية، نريد أن نحافظ عليه خلال الفترة المقبلة لدورها الحيوي في اجتياز هذه الفترة العصيبة».

برامج الحماية الاجتماعية شهدت زيادة

ولفت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شهدت زيادة، بدليل ما تم الإعلان عنه أمس من قبل رئيس مجلس الوزراء، بضم 450 ألف أسرة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ذاكرًا أن هذه الزيادة إقرار من الحكومة بأن الأزمة الأخيرة زادت من عدد الفئات والأسر التي تحتاج إلى المساعدة.

هناك برامج في الموازنة الجديدة لن تمس

وأكد أن هناك برامج في الموازنة الجديدة لن تمس، وهي برامج الحماية الاجتماعية، أما بنود الإنفاق الحكومي الأخرى تشهد قدر أكبر من الانضباط، معقبًا: «التقشف الحكومي هو عنوان الموازنة القادمة حتى زوال الأزمة الروسية الأوكرانية».

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.