قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بإلقاء كلمته خلال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.ا

الصفقة,سامح شكري,وزارة الخارجية,مصر,منظمة التعاون الإسلامي

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي..

سامح شكري: مصر تولي أهمية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي منذ أن أسهمت في تأسيسها

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، كلمته خلال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.



التوجه بالشكر لباكستان 

افتتح شكري كلمته قائلا :« شاه محمود قريشى، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء، حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي»   وقال: «بدايةً أود أن أعرب عن خالص تقدير مصر لجمهورية باكستان الإسلامية على حسن تنظيم اجتماعنا اليوم، وتهنئتها على تسلمها الرئاسة من جمهورية النيجر التي نثمن جهودها خلال فترة ترأسها للدورة (٤٧).

كما أود الإشادة بجهود المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية.

مصر تدعم منظمة التعاون الإسلامي 

وتابع: "تولي مصر أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، منذ أن أسهمت في تأسيسها عام ١٩٦٩، باعتبارها صوت الأمة الإسلامية، وبما يرسخ من دورها الحيوي في مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وتؤكد مصر أن التزامها بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة لحماية المصالح الإسلامية والعربية والأفريقية، إنما يأتي استناداً إلى اقتناع مصر الراسخ بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في شتى المجالات بما في ذلك تمكين الشباب كصناع للمستقبل لمواجهة التحديات التي تعرقل تحقيق الاستقرار والتنمية في عالمنا الإسلامي، وكذلك دور المرأة الحيوي حيث أن معادلة التنمية لا تكتمل دون تفعيل دورها وتزويدها بالمهارات والدعم اللازمين.".

نثمن النجاح المشترك لإطلاق عمل المنظمة الإسلامية لتنمية المرأة

وأضاف:"وفي هذا الإطار، تثمن مصر نجاحنا المشترك في إطلاق عمل المنظمة الإسلامية لتنمية المرأة، التي تعتز القاهرة باستضافة مقرها، وأدعو باقي الدول الأعضاء لسرعة التصديق على النظام الأساسي للمنظمة."

وأكد:"إن القضية الفلسطينية مبعث إنشاء منظمتنا، وتؤكد مصر أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم ترفض مصر أية إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين.".

ونوه:"إننا نتطلع إلى أن تُسهم منظمتنا في إرساء دعائم الاستقرار في الدول الإسلامية، ومن هذا المنطلق تؤكد مصر على أهمية ايجاد حل وطني سلمي في ليبيا الشقيقة، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، وتجدد مصر دعمها لجهود لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة.".

وأضاف سامح شكري: "كما تحرص مصر على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالسودان الشقيق، والتوصل إلى توافق سوداني خالص نحو إدارة الفترة الانتقالية، ودون إملاءات خارجية.".

مؤكد:"إن مصر تحرص على الدفع بالعملية السياسية في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة وفقاً لقرار ٢٢٥٤.".

وقال شكري:"كما تؤكد مصر على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة العراق، وتُثمن جهود العراق في محاربة الإرهاب، وتؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شئونه.".

وأضاف:"هذا، ونتطلع إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني. وأود أن أؤكد على إدانتنا للهجمات الإرهابية التي تنطلق من اليمن وتستهدف أمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.".

وصرح قائلا:"من جانب آخر، ترحب مصر بإجراء الانتخابات التشريعية بالصومال، وتحث كافة الأطراف الصومالية على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو التشريعية.".

ونوه:"تؤكد مصر دعمها لقرار المنظمة الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، كما تولي أهمية قصوى لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كنقطة انطلاق أو ملاذ آمن لأية منظمات إرهابية.".

وقال:"تواجه طموحات شعوبنا المشروعة تحديات جمة، يتصدرها ظاهرة الإرهاب، وظاهرة التطرف الديني الذي يتخذ من الإرهاب سبيلاً لتحقيق مآرب لا علاقة لها بأصول ديننا الحنيف، ومحاولة توظيف هذه الظاهرة لتحقيق أهداف سياسية وتوفير الملاذ والتمويل للعناصر المتطرفة، كما تواجه منظمتنا تحدي تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتمييز الذي يتعرض له الإسلام. هذا، ونرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ١٥ مارس الجاري القرار المقدم من المجموعة الإسلامية حول مكافحة الإسلاموفوبيا، وهو ما ينبغي مواصلة العمل المشترك للبناء عليه.".

وانهى:"وأخيراً، فإن معالجة التحديات الراهنة يتطلب منا النظر بجدية فى ضرورة مراجعة وإصلاح عمل الأمانة العامة، وتطوير آليات عملها لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، وأن تتحد كلمة الدول الأعضاء على تحقيق المصلحة المشتركة ونبذ أي محاولة لتوظيف المنظمة لتحقيق مصالح ضيقة.".