«المركزي» قرار رفع سعر الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الإقتصاد القومي

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%  يمثل استجابة إيجابية وخطوة هامة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كافة دول العالم، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك المركزي المصري على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الإقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية. 

ما تحقق من انجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي

واشار إلى أن ما تحقق من انجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إعطاء المزيد من المرونة التي من شانها العمل على إمتصاص أي تحديات قد يتعرض لها الإقتصاد القومي، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقي على معدلات التضخم مستقرة علي المدي المتوسط. 

وأكد فاروق أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتاثيرها على الإقتصاد القومي وهو ما يجعلنا نؤكد على ثقتنا في نجاح البنك المركزي برئاسة معالي المحافظ طارق عامر في مواجهة هذه التحديات دون أي تأثير على الإقتصاد القومي