التنمية المحلية: نسعى لتوفير 330 ألف فرصة عمل جديدة بمبادرة "شغلك فى قريتك"

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً، أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، وممثلين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال، وقيادات من وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" بعدد من القرى في المحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وذلك فى إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتطوير المجتمعات المحلية وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة داخل القرية المصرية.

وأشار شعراوى، إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة بالتعاون مع إتحاد الصناعات فى 4 محافظات هي الاسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على الأراضى التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وقال شعراوي، إن إجمالى عدد قطع الأراضى التى تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغت حوالى 278 قطعة أرض، منوها إلى أنه تم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة حيث وافق وزير الزراعة على الأراضى التابعة للوزارة التي تم اختيارها بالمحافظات، وسيتم استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلي زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومى، وتوفير فرص عمل فى ظل الظروف الراهنة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ووجود عمالة غير منتظمة بالإضافة إلى عودة أعداد من أبناء المحافظات من الخارج.

وأكد أن الوزارة تسعى من هذا المشروع المهم إلى إنشاء حوالى 384 مجمعا صناعيا و650 مشروعا متوسطا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشرة بما يساهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.

وأوضح شعراوى، أن الوزارة ستقوم بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق لها طبقاً لاحتياجات كل مشروع، كما سيقوم المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الانشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة.

وأضاف الوزير أنه تم اختيار 4 قطع أراضى بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية في 4 محافظات، سيتم البدء بها وذلك في قرى سبك الضحاك المنوفية وأبوصوير بالإسماعيلية وهوارة بالفيوم وبنى أحمد المنيا وتتراوح مساحاتها من 4 آلاف متر وحتى 9600 متر تقريباً .

ونوه بأنه سيتم الإستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج " مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المقرر تنفيذها ، مؤكداً أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القري المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم فى توفير فرص عمل للمرأة و الشباب من الجنسين وبصفة خاصة الفتيات والمرأة المعيلة و رفع مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبها أشادت وزيرة التخطيط بالمشروع الذى يسعى لزيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد وزيادة الناتج القومى ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال، مؤكدة على أهمية هذه المبادرة والتي تتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية، خاصة في دعم المرأة بالقرى .

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف أيضاً إلى معاونة أصحاب الأفكار والمشروعات الحرفية من خلال توفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم في كافة النواحى اللوجيستية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة.

وقال رئيس إتحاد الصناعات، إن الاتحاد قام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمعاينة عدد من قطع الأراضى في 4 محافظات للتأكد من ملائمتها للمشروعات المستهدف إقامتها والتي اقترح تنفيذها من رجال الأعمال والمستثمرين والمتطورين الصناعيين.

وأضاف السويدي، أنه تم اقتراح بعض الصناعات التي يمكن تنفيذها بالمجمعات الصناعية حسب احتياجات السوق المحلي وربط المشروعات متناهية الصغير والصغيرة بالمشروعات المتوسطة والكبيرة نظراً لخبرات رجال الأعمال المتراكمة والناجحة من خلال مشروعاتهم القائمة ودخولهم باستثمارات ذاتية مالية مما يعنى التزامهم تجاه المشروع، كما تم التنسيق مع إحدى شركات الاستثمار لتوفير مبلغ 60 مليون جنيه للبدء في إنشاء المجمعات الصناعية .