«السعيد» تطلق فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة
أطلقت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27" بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة، الخبير الأممي للتنمية المستدامة وبعض السفراء وأساتذة الجامعات وخريجي مبادرة كن سفيرًا دفعة الشباب ودفعة الصحفيين والإعلاميين.
دراسة أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها في جميع المجالات
وخلال كلمتها بالحفل، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بتخريج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط في نوفمبر 2020 من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، مؤكدة أن هذه المبادرة كانت حلم منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتدريب وتأهيل الشباب المصري لدراسة أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها في جميع المجالات، لرفع الوعي بقضايا التنمية، وحتى يصبحوا سفراء في مجتمعاتهم، ويعملوا على نشر فكر التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أنه بعد نحو عام ونصف من العمل وسلسلة الدورات المكثفة وفقًا لافضل أساليب التدريب التي استفاد منها نخبة من الشباب المصري الواعد في مستويات ومجالات مختلفة تمهيدية وتخصصية وكذلك تدريبات متعلقة بالمهارات الشخصية، نحتفل اليوم بتخرج ما يقرب من 700 شاب وفتاه من جميع محافظات الجمهورية، وسيتم اختيار أفضل العناصر لدراسة برنامج متخصص مقدم من Hague academy، علاوة على التنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإنضمام الخريجين المتميزين إلى برنامج Youth Policy Shapers.
وأوضحت السعيد أن مبادرة كن سفيرا تتميز بكونها تجتمع بها اكثر من قيمة وتحقق عددًا من الاعتبارات التي توليها الدولة المصرية أهمية قصوى منها تعزيز جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية في إطار التوسع في الاستثمار في البشر، إلى جانب مشاركة نخبة من الشباب المصري من جميع المحافظات المصرية في المبادرة وهو ما يؤكد حرص الدولة على نشر الوعي التنموي في كافة الأقاليم المصرية تعزيزًا لجهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وسلطت السعيد الضوء على أهم التحديات التي تشهدها مصر والعالم وهو تحدي التغيرات المناخية، حيث يتعرض العالم لخطورة ظاهرة تغيّر المناخ على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلاً عن التصحُّر وتدهوّر الأراضي وتآكلها، وهو ما قد يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، موضحة تداعيات قضية تغيّر المناخ على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل. بالإضافة إلى تداعيات مضاعفة تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر.
وأشارت السعيد إلى ما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية من أن تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030، و500 مليار دولار أمريكي في عام 2050.
وأكدت السعيد على أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوي القومي، مشيرة إلى تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/2025.
وأشارت السعيد إلى مشروعات الدولة والتدخّلات الحكومية في مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، والتي جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتَنقُل النظيف والتي تتضمّن مشروعات وزارة النقل للتوسّعات في خطوط مترو الأنفاق، ومشروع القطار الـكهربائي السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطي الـمونوريل العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر)، وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة)، وكذلك مشروعات حماية السواحل الشمالية، ومشروعات مُواجهة الأمطار والسيول، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائي وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضي في الدلتا، ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه.
وتناولت السعيد بالحديث ما تبذله الدولة من جهود لتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما تم في هذا الإطار من إعداد التقرير الوطني الأول حول تمويل التنمية المستدامة في مصر، وما قامت به مصر من إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع انتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
وأضافت السعيد أنه بناءً على ما سبق من مجهودات وطنية لمجابهة ظاهرة التغير المناخي، تتشرف جمهورية مصر العربية باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، ويأتي هذا المؤتمر انعكاساً للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً، لذلك تعمل الدولة بجميع مؤسساتها وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية لإنجاح هذا الحدث العالمي، وإيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية اشراك الشباب واستغلال طاقتهم في مجابهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف مع آثارها وتقليل الأنبعاثات. يسعدنا أن نطلق اليوم مبادرة "الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ السابع والعشرين The road to cop27" ، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات مثل وزارة البيئة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والاكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرهم من الشركاء الدوليين مثل جامعة داندي، وكلية كلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا.
وأوضحت السعيد أن مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ السابع والعشرين تعد مظلة تدريبية شاملة لتدريب وتأهيل أكبر عدد من الشباب المصريين بالداخل والمغتربين بالخارج وطلاب المدارس، لنشر ثقافة الاستدامة ومعرفة خطورة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف مع آثارها، وتقليل الانبعاثات، وسيعمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تدريب خريجي مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة على موضوعات التغير المناخي والتكيف وتقليل الانبعاثات، وذلك بالتعاون مع أفضل الجامعات الدولية المتخصصة في موضوعات تغير المناخ والتي شاركت في النسخة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ مثل جامعة ثاندربرد الأمريكية، وجامعة داندي الاسكتلندرية، وكلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا، ومنظمة اليونيدو.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن ماقامت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريقها جعل الشباب جميعًا بالداخل والخارج يشعرون بأنهم بالفعل في الجمهورية الجديدة التي تفتح ذراعها لكل المصريين في الداخل أو الخارج للابتكاروإفادة دولتهم.
وتابعت مكرم أن مبادرة كن سفيرًا هي مبادرة متميزه تعطي الأمل لشباب مصر للدخول مع الدولة في معركة الوعي، وتعريف الشباب بما تقوم به الدولة من جهود وما تعني أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لخلق شريحة كبيرة من الشباب المصري والئي يستطيع تدعيم الدولة بالإضافة إلى الدفاع عنها ويكن سفيرًا يستطيع استعراض جهودها، مشيرة إلى التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة فيما يتعلق بإدماج شباب المصريين بالخارج في المبادرة، متابعه أن هناك العديد من النماذج التي أبدت رغبتها في المشاركة مع تقديمهم لأوراق عمل للاستفادة من خبراتهم من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين بالخارج.
وقالت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن تخريج الدفعة الأولى من كن سفيرًا يرتبط بفكرة عملية الاستثمار في البشر، متابعه أنه منذ فترات طويلة جدًا في مصر كان في مفهوم خطأ لفكرة التنمية المستدامة موضحه أن مشروع كن سفيرًا هو مشروع ضخم لربط الشباب وأفكارهم بالواقع المصري، متابعه أن كل مسارات التنمية التي تقوم بها مصر الاّن تحت رعاية ومتابعة القيادة السياسية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كذلك وهو مايمثل مفهوم التنمية المستدامة.
وتابعت فؤاد أن مشروع كن سفيرًا هو مشروع ضخم لأنه يفتح مجال وتفكير مختلف لمراعاة البيئة أثناء العمل على تنمية الدولة وممارسة الحياة، مع الأخذ في الاعتبار أن البيئة موجودة في كل البيئة المحيطة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصري ل COP27 خلال كلمة مسجلة بمبادرة "كن سفيرا" والمنهج التدريبي للمبادرة والذي يؤهل المشاركين لأعلى درجات المعرفة بالتنمية المستدامة وتحدياتها، مؤكدا أن هناك ارتباط شديد بين التنمية المستدامة وتغيرات المناخ، وذلك من خلال ارتباط أهداف التنمية المستدامة العالمية بتغيرات المناخ والتنوع البيئي والبيولوجي، والحياة في البحر والأرض، مشيرا إلى أن أي حوار يتعلق بالتنمية المستدامة سيكون فيه اعتبارات للمنهج الشامل للتعامل مع تغيرات المناخ، مضيفا أن هناك استثمار في المعلومات والمعارف والبيانات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك ما يرتبط بتغيرات المناخ.
وأشار محي الدين إلى قضية التمويل سواء كان هذا التمويل عاما أو خاصا ، محليا أو خارجيا، وهناك اعتبارات ترتبط بعلاقة التجارة الدولية بتحقيق التنمية المستدامة، وتأثرها أيضا بتغيرات المناخ من خلال سلاسل الإمداد، وهناك اعتبارات أخرى مرتبطة بحسن إدارة الموارد العامة للدولة، والتزاماتها، في إطار من الحوكمة والمشاركة، مؤكدا أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالاستثمار الجيد في البنية الأساسية بما في ذلك الطاقة، والاستثمار في البشر للتعامل مع التحديات المختلفة، والاستثمار في قدرة الاقتصاد والمجتمع على مواجهة الصدمات المختلفة المرتبطة بالمناخ.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الاستثمار في البشر، منوهة عن شعار المعهد وهو الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، لذلك يتم إدماج الحوكمة في كل الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد، موضحة أن مبادرة كن سفيرا كانت بدايتها فكرة في عام 2017 بضرورة توعية الشباب بالتنمية المستدامة، وقد استغرق الاعداد للمبادرة 3 سنوات، لإعداد المنصة التعليمية، والمناهج التعليمية، والمواد التعليمية التي سستخدم في المبادرة، وقد تم إطلاق المبادرة عام 2020 واستمرت لمدة عام على عدة مراحل.
وأضافت شريف أن المبادرة تم بنائها على خمس ركائز أساسية تمثلت في الأقران الأقران، النوع الاجتماعي، دمج ذوي الهمم، واستدامة المبادرة، فكرة التشبيك من خلال تغطية جميع محافظات الجمهورية ، و 24 جامعة حكومية وخاصة، مشيرة إلى إعداد دليل تدريبي للمبادرة، ودليل لمصطلحات الحوكمة والتنمية المستدامة وتم إتاحتها أون لاين على موقع المعهد، مؤكدة أن المبادرة ستستمر خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الاستعداد ل COP27 ، وأن المبادرة كانت مصرية 100% شارك فيها شباب مصري واعد، مشيرة إلى مشاركة بعض المؤسسات الدولية في المبادرة خلال الفترة القادمة، وسيتم استكمال المبادرة في المدارس، وسيشارك فيها أيضا 690 شباب وشابة خريجي المبادرة اليوم.
