للتجار احذروا..
عاجل.. التموين: مليون جنيه غرامة وحبس عامين عقوبة إخفاء السلع عن المواطنين
أعلن المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق".
التموين تحذر: كل من يرفع الأسعار علي الناس سينال عقوبات رادعة
ووجه خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور ببرنامج "مصر جديدة"، رسالة تحذيرية للتجار على الهواء قائلا: "كل من يرفع الأسعار علي الناس سينال عقوبات رادعة".
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدى لاي ارتفاع للأسعار".
وقال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل ،لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن ، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق".
أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات واوبئة وارتفاع للاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا ".
وأضاف أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017 ، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".
وحذر أنه في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة ".
