"الوزراء" يقدم تيسيرات للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة.. تفاصيل
الصفقة
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على تقديم عدد من التيسيرات لسداد قيمة الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تم توفيرها بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمن سيحصل على هذه الوحدات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وأن تلك الوحدات جاهزة للتسليم، منوها بأنه جار حاليا تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى، وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.
استطلاع آراء الموظفين حول الانتقال للعاصمة الجديدة
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه استطلع آراء الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدى بعضهم رغبته في الحصول على وحدات سكنية، فيما أبدى البعض الآخر رغبته في الحصول على البدل النقدي للانتقال.
وأضاف: "استطلعنا أيضا آراءهم بشأن إمكانية استخدام وسائل الانتقال التي ستوفرها وزارة النقل، كما تم التنسيق بشأن مدارس أبنائهم في المناطق السكنية، كما تم استطلاع آراء الموظفين بشأن الاشتراك في النادي الرياضي الذي تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة".
وتناولت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، عددا من الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، مشيرة إلى أن طرح تلك الوحدات وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد 3% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد 8% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 25%عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت عبد الحميد، أنه وفقا لما تم اعتماده فإنه سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتبارا من التاريخ ذاته، ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز، مضيفة أنه طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز إلى 15 % من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته شهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.
وسيكون التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.
وأضافت: "ستتعهد وزارة المالية قبل البدء في منح التمويل العقاري من البنوك أو شركات التمويل العقاري للمستفيدين بإتاحة قيمة بدل السكن الشهري البالغ 4 - 5 آلاف جنيه لكل موظف وفقا للدرجة الوظيفية، ولمدة 7 سنوات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن موازنة الصندوق بالأعوام المالية القادمة وفقا لأعداد الموظفين المتقدمين وفقا لكل مرحلة (المرحلة الأولي 9024 موظفا، المرحلة الثانية 4704 موظفين) وكذلك أي مراحل أخري تالية، منوهة بأن الإجراءات تتضمن موافاة مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي بتقرير شغل الوحدات من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمياه.
وأوضحت أنه سيتم التعاقد مع الموظفين من درجة مدير عام فأعلى، من الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع R3 بالحي السكني بالعاصمة الإدارية من خلال الشركة المسئولة وليس من خلال الصندوق.
