الغاز المصري يغذي أسواق العالم في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا

كشفت منصة “ستاندر أند بورز بلاتس” مزود بيانات الطاقة العالمى، أن صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرية تشهد انتعاشة كبيرة منذ نهاية أكتوبر الماضى.

وقالت المنصة إن صادرات الغاز تتدفق، من مصنع إدكو للإسالة الذي تديره شركة شل، بشكل كثيف وسريع في الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع مستمر في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال، لتصل إلى 9 شحنات منذ نهاية شهر أكتوبر.

  أشارت إلى أن الصادرات المصرية من الغاز كانت شبه متوقفة منذ أواخر مارس حيث انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات قياسية، مع انخفاض سعر الغاز الطبيعي المسال JKM الفوري إلى 1.825 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية أبريل.

وقالت تعد مصر من بين مجموعة صغيرة من مصدري الغاز الطبيعي المسال المكشوفين والذين اضطروا إلى تقليص الإنتاج بسبب الأسعار المنخفضة في منتصف عام 2020.

  وكشفت المنصة أن الأسعار الفورية عادت للارتفاع في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 10.05 دولار للمليون وحدة حرارية فى 10 ديسمبر، أي حوالي ضعف تكلفة التعادل المقدرة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصر.

  ووفقًا لبرنامج “ستاندر أند بورز بلاتس أنلاتيكس”، تم شحن ما مجموعه تسع شحنات من مصنع إدكو الذى تبلغ طاقته 7.2 مليون طن متري سنويا، منذ نهاية أكتوبر، أو بمعدل 1.5 شحنة في الأسبوع.

  ويقارن ذلك بست شحنات فقط في الربع الأول من عام 2020، وشحنة واحدة فقط بين نهاية الربع الأول ونهاية أكتوبر.

  ومن بين الشحنات التسع التي تم شحنها منذ نهاية أكتوبر، وصلت ست إلى وجهتها، ولا تزال ثلاث شحنات أخرى في البحر، وتشمل الوجهات: باكستان (شحنتان) والكويت (واحدة) والصين (واحدة) والهند (واحدة) والمملكة المتحدة (واحدة).

  وتستعد مصر لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي المسال الذي طال انتظاره بعد أن توصل المساهمون في منشأة دمياط للغاز الطبيعي المسال التى تبلغ طاقتها 5 ملايين طن متري سنويا إلى اتفاق جديد للسماح بإعادة تشغيل المصنع في الربع الأول من عام 2021.

  والمحطة متوقفة عن العمل منذ عام 2012 وستوفر إعادة تشغيلها خيارات تصدير إضافية لمصر، التي لديها فائض من الغاز يرجع أساسًا إلى الإنتاج من حقل ظهر العملاق الذي تديره شركة إيني الإيطالية في شرق البحر المتوسط.

  والاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بين شركة إيني، وناتورجي الإسبانية، والحكومة المصرية يتوافق مع اتفاق سابق تم التوصل إليه في فبراير 2020، والذي تم إنهاؤه في أبريل بسبب عدم الوفاء بشروط الصفقة.  

وبعد إتمام الصفقة، ستتوزع ملكية شركة “سيجاس” المالكة لمصنع إسالة للغاز الطبيعي المسال في دمياط بواقع 50% لشركة إينى و40% لشركة إيجاس المملوكة للدولة و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقالت المنصة إن إعادة تشغيل مصنع دمياط ستؤدى إلى مغادرة “ناتورجى” مصر وانتهاء مشروعها المشترك مع “إينى”.