تود مصر أن تؤكد على النقاط التالية اتصالاُ بالقرار الذي تم اعتماده للتو وصوتت مصر لصالحه انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة:

موقف مصر

1. أن البحث على حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعاً والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.
2. وتؤكد مصر انه لا ينبغي ان يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
3. ترفض مصر منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة ، وما أفضت اليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
4. من الواجب أن تتحلي كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
5. تجدد مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك.
6. أن فاعلية ومصداقيه قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة أنما يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية .