"السياحة" ٨ منشآت مخالفة للقوانين تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري
إيمان عريف
ذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة يقوم بإيفاد لجان سرية للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات والتي سبق وأن صدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقالت وزارة السياحة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن ذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة بصفة مستمرة والتأكد من إلتزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ القرارات التي تتخذها الوزارة في ضوء دورها الرقابي.
وأوضح عبد الفتاح العاصين مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ عدد ٨ منشآت مخالفة للقوانين تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري لها، وتقوم بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية بها، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة.
ولفت، إلى أن إصرار مشغلي تلك المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب وهو الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.
وأشار العاصي، إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جار دراسة قرارات غلق وكذلك إلغاء التراخيص السياحية الصادرة لهذه المنشآت بعد توجيه الإنذار لها من قبل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان مستمرة في المرور المفاجئ على المنشآت لاتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا لعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة لعمل المنشآت السياحية واستمرار حظر تشغيل الديسكو هات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.
