حالات تتيح للمالك طرد المستأجر من الشقة بدون حكم قضائي

تتزايد في الفترة الاخيرة مخاوف المستأجرين من تعرضهم للطرد بعد إقرار قانون الايجار القديم في ثوبه الجديد ، ومع تردد أنباء عن بدء مناقشة قانون الايجار القديم تزداد التساؤلات خوفا من ترك الأماكن التي عاشوا فيها لسنين طويلة أو وحداتهم التجارية، إذا تم تطبيق قانون جديد وعلى إثره لم يسمح المُلاك بالتجديد لهم.

وحسما للموقف ننشر الحالات التي تتيح للمالك طرد المستأجر من العين المؤجرة  وفي مقدمتهاأن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.

وعدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

 تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

 ترك العين للغير بقصد الاستغناء.

 استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.

 تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.

 وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.

 الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.