محمد معيط: الاقتصاد المصري فاق التوقعات رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية
كشفت تقرير حديث، أن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، وأسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولي قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ 2% من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار.
أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدي والإنجاز» للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019-2020 في يونيو 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية 2020-2021 في يوليو 2020، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.
ولفت الوزير، إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016-2017، إلى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أشار الوزير، فى تقرير «التحدي والإنجاز لعام 2020»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التي بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018-2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضي قدمًا نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.
