عرض تعديلات قانون الايجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة غدا الأحد، على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، يناقش خلالها المجلس عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني والمعروف بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مناقشته من قبل لجنة الإسكان بالمجلس وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

وفي هذا السياق، نستعرض مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني في 6 نقاط ..  امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات فقط

 تنتهي تلك العقود بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

 الأجرة المستحقة عند صدور هذا القانون تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة.

 زيادة سنوية للأجرة القانونية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

 التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

 في حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقاضي ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.