محمد خطاب:"أتريك للتطوير العقاري" تحقق إستراتيجية تواكب رؤية الدولة الجديدة

«مسار جديد يتواكب مع التنمية الجديدة ومتغيرات السوق.. استراتيجية توسعية جديدة لاختيار المشروعات وتنفيذها وطريقة إدارة المشروعات.. مسار جديد لشركة أتريك للتطوير العقاري.

يرصد محمد خطاب، رئيس القطاع التجاري لشركة "أتريك للتطوير العقاري"، مراحل تطور الشركة فيقول: إن الشركة بدأت نشاطها عام 1998 تحت اسم الشركة "العصرية للتطوير العقاري" وكان شكل التطوير العقاري بناء عمارات منفصلة بمناطق متفرقة بالقاهرة، ومع ظهور المجتمعات العمرانية، والمدن الجديدة وفكرة الكومباوند، كان من الضروري تطوير رؤية الشركة لتواكب التطور فى السوق العقاري، وبالفعل حصلت الشركة على 25 فدانًا بأكثر المناطق تميزًا بمدينة الشروق، بمشروع "ديفينا جاردنز" الشروق Divina Garden، وتم تنفيذه بالكامل فيلات وتسليمه خلال عامين فقط، وتحديدًا عام 2018 وتم بيعة بالكامل.

 

رؤية الدولة الجديدة

وتابع رئيس القطاع التجاري لشركة "أتريك للتطوير العقاري:"إن رؤية الشركة تطورت أيضًا لتواكب رؤية الدولة الجديدة، لذا أطلقت الشركة بعد 23 عامًا في السوق العقاري، الهوية الجديدة وتم تغيير مسمى الشركة من "الشركة العصرية للتطوير العقاري" إلي ATRIC DEVELOPMENT، ليتواكب مع متغيرات السوق، وإستراتيجية الشركة في الادارة والتوسع في المشروعات الجديدة من حيث نوعية المشروعات وحجمها، وكذلك التخطيط لتنفيذها وطريقة الإدارة بالمشروعات، واختيار المخطط الهندسي لكل مشروع، ومواعيد التسليم والخدمات، بمعني دراسة كل صغيرة وكبيرة، ليكون لدينا المقدرة علي التوسع في عدد من المشروعات في توقيت واحد، مع الاحتفاظ بمميزات بالالتزام تجاه العملاء دون حدوث أي خلل، ولكي يحدث ذلك كان لابد من خط واضح للإستراتيجية التوسعية للشركة، لذلك قررنا بعد دراسة متكاملة مع التغيرات الجديدة بالشركة اختيار اسم جديد يتواكب مع الرؤية الجديدة.

وأضاف محمد خطاب أن الشركة اتجهت لمدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، وحصلنا على 45 فدانًا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأطلقنا مشروع "بورد ووك" بمنطقة الـ R7 بإجمالي استثمارات 4 مليارات جنيه، ويبلغ عدد وحدات المشروع 1500 وحدة ما بين عمارات سكنية وفيلات ودوبليكس بمساحات مختلفة، وبدأنا العمل فى  نهاية عام 2019 وتخطت نسبة إنشاءات الـ 60% من إجمالي المشروع، بالإضافة إلي بيع ما يقرب من 75% من إجمالي الوحدات علي المرحلتين الأولي والثانية.

وأشار «خطاب» إلي المشروع التجاري داخل مشروع  بورد ووك والمكون من 30 ألف متر، وهو مشروع منفصل تمامًا، وفكرة الأرض عبارة عن قطعتي أرض يمر بينهما ممشي سياحي بعرض 75 مترًا تقريبا وطول 550 مترًا، المشروع التجاري واجهته على الممشى بالكامل، والمكون من 6 مبانٍ بواجهة كاملة علي الممشى السياحي.

 

توجيهات الدولة في التنمية العمرانية

وأضاف رئيس القطاع التجاري لشركة "أتريك للتطوير العقاري" أن الشركة عملت على تنفيذ توجهات الدولة في التنمية والتطوير العمراني، خاصة أن الدولة عندما تبدأ في تنمية منطقة تكون لديها استراتيجية كاملة، وبإمكانيات ضخمة وبنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلي الخدمات التي توفرها لسرعة الزحف العمراني للمنطقة، وهو ما تم بالفعل في المدن الجديدة.

 

وكانت التجربة الأكثر إثارة وأطلقنا مشروع "بوهو السخنة" المشروع الثالث للشركة الذى يقع بأكثر الأماكن تميزًا بشاطئ رملي علي البحر مباشرة بطول 250 مترًا، وهو ما يميز هذه المنطقة، خاصة أن العين السخنة الأراضي التي لديها شاطئ محدودة.

والمشروع على مساحة 20 فدانًا باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بإجمالي 300 وحدة متنوعة ما بين شاليهات وفيلات ودوبلكس، وتخطت نسبة التنفيذ بالمشروع الـ 50% وسيتم تسليم المرحلة الأولى منه نهاية عام 2022، بالإضافة إلى أن المشروع يحتوى على فندق بإجمالى استثمارات 250 مليون جنيه بسعة 100 غرفة فندقية على الشاطئ مباشرة. وتم الاتفاق مبدئيًا مع إحدى الشركات الإنجليزية الكبرى لإدارة وتشغيل الفندق بمشروع "بوهو" وسيتم الإعلان عنها قريبًا جدًا.

 

القاهرة الجديدة و الساحل الشمالي

وقال محمد خطاب إن الشركة تدرس حاليًا الاستثمار في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، وندرس عدة اختيارات، وعندما نستقر علي اختيار سيتم الإعلان عنها قريبًا. مؤكدا إن موقف الشركة المالي جيد جدا ومستقر وقوي، ولا تعتمد علي البيع في تنفيذ مشروعاتها ولديها القدرة المالية والفنية على الاستثمار في أكثر من مشروع في وقت واحد.

وطالب رئيس القطاع التجاري لشركة "أتريك للتطوير العقاري" بإصدار تشريعات وقوانين تنظيمية تسيطر علي السوق وتضع ضوابط واضحة ومحددة، مشيرا إلى أن حجم مشاركة صناعة العقار من إجمالي الناتج المحلي رقم ضخم جدا، وهو أمر هام لابد أن يكون له اهتمام خاص جدًا من جانب الدولة، فلو حدثت أي مشكلة في صناعة العقارات سيكون تأثيرها علي كل الصناعات التي تدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

 

 ولفت محمد خطاب إلى أن أحد التحديات التي تواجه صناعة العقارات، هو موروث كبير من مخالفات البناء، وطالب الدولة بالتعامل مع هذا الملف، خاصة أن صناع القرار الآن تحملوا موروثًا من المخالفات والعشوائية القديمة، ليس لهم ذنب فيها، ولكن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات حقيقية، ربما يكون لها بعض الخسائر، بمعني؛ أي قرار تنظيمي سيترتب عليه أن بعض الناس ستتعرض للخسارة وهو أمر طبيعي.

ولكنه قال: الأمر يدعو للتفاؤل أنه لأول مرة نسمع عن لغة اسمها التنظيم في العقارات، ومن 40 سنة لم يحدث أن تطرق أحد لتنظيم السوق العقاري، لكن الآن هناك قرارات تنظيمية حقيقية وفتح حوار مجتمعي لحماية الصناعة والمستثمرين والعميل في آن واحد.

 

وفيما يخص قرار 30% نسبة إنشاءات قبل البيع.. قال «خطاب» إن هذا القرار له ضوابط محددة لها علاقة بحجم المشروع، وكل مساحة أرض سيحدد لها نسبة معينة، وليس كما يشاع نسبة موحدة، ونرجع لنفس النقطة السابقة، الدولة تعمل بشكل منظم علي تنظيم الصناعة من جميع الجوانب، ولابد من متخذي القرار أن يكون هناك فتح حوار مجتمعي مع كل الأطراف للخروج بقرارات منصفة للجميع، لوضع ضوابط تنظيمه تخدم الجميع وتصب في مصلحة الجميع بداية من الدولة ثم المستثمر ثم العميل.

وعن تعثر قانون اتحاد المطورين.. قال إن القانون يواجه صعوبات، والقانون لابد أن يصدر بلا ثغرات أو عيوب حتي يطبق بشكل سليم لصالح الجميع.