الرقابة المالية ترفع قيمة التمويل للأغراض السكنية وغير السكنية.. تعرف على نسبة الزيادة

عدلت هيئة الرقابة المالية، قيمة التمويل المقرر للمستثمر الواحد للأغراض السكنية، والحد الأقصى للأغراض غير السكنية، من 10% إلى 15% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري، وذلك للأشخاص الطبيعيين وزوجاتهم وأولادهم القصر، ومن 20% إلى 30% للأغراض غير السكنية من صافي حقوق ملكية شركة التمويل العقاري، للأشخاص الطبيعيين وزوجاتهم وأولادهم القصر، وكذا للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.

ووصف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن رفع القيمة التمويلية تأتي في إطار تلبية رغبة شريحة من العملاء، مؤهلين للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، واستجابة لشركات التمويل العقاري التي اقترحت تعديلات على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري.