«اتحاد المشروعات»: قرار البنك المركزي سيحد من الاستيراد العشوائي والسلع غير المطابقة

أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر، دعمه لقرار البنك المركزي المصري، بشأن حوكمة الاستيراد، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستحد من الاستيراد العشوائي وستمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات. 

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد -في بيان اليوم الخميس-، دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة  المحلية. 

وأضاف أن الاستثمار الصناعي في مصر كان يعاني أشد المعاناة من الاستيراد العشوائي ووجود تلاعبات تؤدي الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج؛ للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق بأقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق، لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.

ضبط منظومة الاستيراد ستفتح فرصًا جديدة أمام الصناعة في مصر

وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو إلغاء التعامل المباشر ما بين المستورد والمصدر بدون رقابة، سيجعل تكلفة التصنيع المحلي لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج، وسيفتح فرصًا جديدة أمام الصناعة في مصر، متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الإنتاج المحلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن حجم الاستهلاك في السوق المصري قادر على استيعاب إنتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات، الأمر الذي سيمثل عامل جذب أيضًا للتوكيلات الأجنبية، ويدفعها لإنشاء مصانع في مصر، التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ودعا «السقطي»، لحوار مجتمعي كبير يضم أعدادًا كبيرة من المستثمرين، خاصة مستثمري المحافظات الذين يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود في العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها، ويحتاجون إلى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذي القرار.

وكان البنك المركزي، قد أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية، والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار، في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.