قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن المجلس يسعى لفتح أسواق جديدة في دول شرق آسي

الحاصلات الزراعية,النقل,الصادرات المصرية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

الحاصلات الزراعية تنجح فى فتح 20 سوقا تصديرية جديدة والموالح أهم المنتاجات التي تحتاجها اليابان

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يسعى لفتح أسواق جديدة في دول شرق آسيا مثل ” الفلبين،  فيتنام، وتايوان”، فضلا عن زيادة قيمة الصادرات في الاسواق الحالية.



 

وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم تحت عنوان “كيفية نفاذ الموالح المصرية الى السوق اليابانية”، أن فتح الاسواق الجديدة يحتاج إلى تكاتف كافة المعنين من المجلس التصديري والحجر الزراعي والتمثيل التجاري وبذل كل الجهود المطلوبة حيث ان عملية فتح السوق لمنتج واحد يستغرق من عام ونصف إلى 3 أعوام.

 

وذكر الدمرداش أن المجلس بالتعاون مع تلك الجهات نجح في فتح 20 سوقا جديدا خلال الفترة الماضية وتم التقدم على الخريطة الزراعية العالمية، مشيرا إلى انه تم فتح السوق الصيني منذ 7 سنوات وتم البدء بتصدير 5 آلاف طن، ووصلت لنحو 135 ألف طن في الموسم التصديري 2019/2020، وذلك رغم تداعيات فيروس كورونا.

 

ونوه بأن هناك 1500 مصدر مسجل داخل المجلس فضلا عن وجود 1000 مصدر آخر غير مسجل ويسعى المجلس لضمهم خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها منها الدراسات عن الاسواق المختلفة وحل العقبات التي تواجههم وغيرها.

 

وأشار الدمرداش إلى ان السوق الياباني من الاسواق الهامة والصعبة التي تطلب العمل عليها على مدار ما يزيد من 5 سنوات للموافقة على دخول الحاصلات المصرية من الموالح لها، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على الشحنات المصدرة وألا يتم التصدير إلا من خلال المزارع التي تم تكويدها  حتى لا تحدث إي ازمة.

 

وطالب جهاز التمثيل التجاري بضرورة أن يوافي المجلس بالمستوردين الذين يمكن التعامل معهم بالسوق الياباني وكذلك مواصفات المنتجات التي يطلبوها، وكذلك دعوة المستوردين الذين يمكنهم التعامل مع السوق المصري في الموالح وكذلك في الأصناف الاخرى التي لا تتطلب توقيع بروتوكولات مع الحجر الزراعي الياباني مثل البصل وغيرها.

 

وأكد الدمرداش ضرورة وجود خط شحن سريع إلى اليابان حتى إذا كان مكون من مركب واحد، مؤكدا أن ذلك يساهم في زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية سريعة التلف، منوها بان ذلك الملف تعمل عليه وزارات النقل وقطاع الاعمال العام والتجارة والصناعة.