أشرف الصافوري: أول تسليمات "أرمونيا" في النصف الثاني من عام 2023

ثقة العملاء أشرف الصافوري : السوق المصري جاذب للاستثمار الأجنبي ولتصدير العقار ندرس مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية والبحر الأحمر أول تسليمات "أرمونيا" في النصف الثاني من عام 2023 55% من إجمالي المبيعات للمصريين في الخارج والأجانب.. من نصيب الشركة المنافسة شرسة فى العاصمة.. وخروج شركات من السوق خلال العام الجاري ضرورة التوسع فى إقامة المؤتمرات ودعوة كبري الشركات والمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال عائد استثماري 30% لمشتري مشروع أرمونيا خلال العامين الماضيين

تدرس ذا لاند ديفلوبرز "TLD عدة مشروعات للبدء فى تنفيذها خلال العام الجاري، وكشف أشرف الصافوري، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، عن دراسة الشركة لمشروع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة تقترب من 40 فدان، بالإضافة إلي مشروع جديد بمحافظة البحر الأحمر كمنطقة ساحلية واعدة، تبدأ من العين السخنة وصولا للغردقة.

 

وقال إن الشركة حققت 55% من إجمالي المبيعات للمصريين في الخارج والأجانب، من اليمن والسودان وانجلترا وأمريكا وايطاليا، منهم عرب ويحمل جنسيتين، بالإضافة إلى60 عميل من الصين، بحكم عملي معهم من قبل وثقتهم في إدارة الشركة وغيرهم، مؤكد أن هذه النسبة لم تحققها شركة واحدة في مصر، وأرجع ذلك إلى الخطة التسويقية القوية من بداية مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

يذكر أن الشركة حصلت علي قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية عام 2018، وحصلت علي القرار الوزاري عام 2019، بإجمالي مساحة الأرض 42 فدان، لإقامة مشروع أرمونيا، سكني مكون من 1700 وحدة بمساحات مختلفة، ونادي للسكان ومول تجاري، وهو المشروع الأول للشركة بالعاصمة الإدارية.

 

وبلغ حجم الاستثمار بمشروع "أرمونيا" حوالي 3 مليارات جنيه، والمبيعات أكثر من ملياري جنيه، ومن المستهدف أن تصل إجمالي مبيعات المشروع ما يقرب من 4.5 مليار جنيه تقريبا.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، إن أشهر مكتب في مصر والوطن العربي، للمهندس رائف فهمي تولى تصميم المشروع، وهو عبارة عن عمارات منفصلة، بمساحات خضراء وحمامات سباحة لكل العمارات، بالإضافة إلي مول تجاري به أشهر البرندات العالمية، وخدمات متكاملة لقاطني المشروع، بالإضافة إلي موقع المشروع المتميز والذي يقع بالقرب من حي السفارات والنهر الأخضر، والجامعة البريطانية.

 

وتابع «الصافوري» منذ البداية ونعمل بدراسات مع كبري المتخصصين في جميع المجالات مما جعل خطواتنا في التنفيذ، حسب الجدول الزمني المخطط له والتنفيذ علي أرض الواقع متطابق تماما مع التصميمات حرصا من الشركة علي كسب ثقة عملاءها الحاليين والمرتقبين. مشيرا إلى  بيع من يقرب من 60% من المشروع، وقال أن العميل الذي وثق بالشركة واشتري في 2019، يستطيع أن يشعر بالعائد الاستثماري بزيادة لا تقل عن 30% خلال العامين الماضيين، وربما تصل إلي 50% بعد تعديل الأسعار مع بداية العام الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة أن استراتيجية البيع  بالشركة على مراحل لتستفيد الشركة بالزيادة السعرية في السوق، وللتحوط من ارتفاع أيضا أسعار مدخلات البناء، حتى لا  تؤثر بالسلب علي مراحل الإنشاء، خاصة مع تغير الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد، لذلك هناك تريث في بيع المراحل المتبقية من المشروع. مشيرا إلى أن أول تسليمات "أرمونيا" ستبدأ في النصف الثاني من عام 2023.

وعن الزيادة في الأسعار، قال «الصافوري»، أن الشركة بدأت الزيادة السنوية من شهر ديسمبر الماضي، ومتوقع أن الزيادة ستصل في معظم الشركات من 15% إلي 20%، وبعد انتقال كامل للحكومة قد تصل الزيادة إلي 30% في بعض المشروعات، وما يشجع السكان للانتقال للحياة بالعاصمة هو دخول القطار الكهربائي والانتهاء من الخدمات والمرافق، التي ستتوفر لسكان العاصمة. وعن أنظمة سداد قيمة الوحدات علي سنوات طويلة.. قال الصافوري، أن كل شركة لها دراستها التي تحدد الأنظمة المناسبة لها وللعميل المستهدف لها، ومن المفترض ألا تزيد مدة التقسيط عن 5 سنوات، ولكن ما يحدث في السوق العقاري من زيادة في أنظمة السداد تصل إلي 15 عام في بعض الشركات، فهو أمر يدعو للقلق، وتساءل: هل سعر الوحدة في البيع ثابت علي "5 سنوات مثل 15 سنة" فهذا التقييم يرجع لدراسة الشركة لوضعها المالي، وكذلك التكلفة ونسبة المخاطرة عند زيادة تكلفة البناء، والفوائد التي تضعها علي الوحدة، وهنا تظهر الشركات التي تمتلك خبرات في عمل دراسات متطابقة مع متغيرات السوق، من شركات تفتقر للخبرة والإدارة وكذلك التنفيذ.

وكشف الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة عن انسحاب بعض الشركات من السوق، خلال عام 2021 متوقعا تعثر البعض الأخر خلال العام الجاري، خاصة أنه عام التسليمات الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيعكس مدي قوة وقدرة كل شركة، ولكن المشكلة الحقيقية ليس في المشروعات السكنية، ولكن في منطقة الداون تاون المخصصة للمشروعات التجارية والإدارية، ما يقرب من 180 شركة، معظمهم شركات جديدة، وقال أتمنى أن يلتزموا في المواعيد والتسليمات المحددة لأن المنافسة شرسة، والبقاء للأكثر خبرة وليس لمن يمتلك ملاءة مالية بلا خبرة.

وطالب بسرعة الانتهاء من الخدمات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من مواصلات وافتتاح مولات والانتهاء من الطرق وغيرها، وبالفعل هناك خطوات تمت منها بدأ الدراسة بالمدارس والجامعات، كخطوات تمهيدية للحياة بالعاصمة. واقترح أيضا عقد مؤتمر صحفي شهري لعرض الجديد بالعاصمة، نقل الصورة حقيقية بشكل شهري للجمهور، خاصة إن هناك خلية نحل تعمل ليل نهار لنجاح أضخم مشروع قومي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

وعن قرار 30% والاشتراطات الفنية الجديدة للجراجات.. قال «الصافوري»، فيما يخص قرار الجراجات لا بد من النظر إليه وتفسيره بشكل أوضح يناسب المساحات البنائية، ومناطق التجمعات بشكل مناسب.

أما فيما يخص تنفيذ نسبة الـ 30% إنشاءات قبل الطرح للبيع، أري أنه قرار صائب وسيعمل علي تنظيم السوق، وفلترة السوق من الدخلاء غير القادرين فنيا وماليا، وأشار إلى أن القرار بسيط، ويعمل لصالح الجميع، خاصة أن القرار لا يلزم المطور بتنفيذ النسبة لكامل مساحة المشروع، ولكن يقسم علي المراحل التنفيذية المخططة لكل مشروع، بمعني أن لو المشروع 100 فدان علي سبيل المثال و مخطط تقسيمه علي خمس مراحل، يبدأ في الإنشاءات بالمرحلة الأولي بـ 20 فدان ويتم تنفيذ 30% منها إنشاءات ثم طرحها للبيع ويستكمل باقي المشروع، ثم ينتقل للمرحلة الثانية و تنفيذ 30% منها وطرح المرحلة بالكامل للبيع، وهكذا حتي الانتهاء من إجمالي المشروع، وهو ما يضمن وجود سيولة في البنك لتأمين مراحل التنفيذ لصالح العميل، والمطور معا بالإضافة إلي ضبط السوق، وخروج أصحاب الخبرات الضعيفة.

 أشار «الصافوري» إلى أن عام 2022 عام صعب علي العالم كله نتيجة التضخم، وكلما زادت الحوافز والتيسيرات المقدمة في ملف التصدير العقاري، كلما نجحنا فيه خاصة أن مصر دولة آمنة ورغم التحديات التي واجهت العالم كله من قبل مثل كورونا إلا أن مصر لم تتأثر كثيرا مثلما تأثرت دول عظمي بالسالب. وطالب الدولة إقامة مؤتمرات يتم فيها دعوة كبري الشركات والمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال، وعرض المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم تسهيلات، منها منح إقامة للمستثمر الأجنبي عند تملك وحدة لتشجيعه علي الإقامة والتوسع في الاستثمار. وثمن دور الدولة بما قامت به من إنجازات علي أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تؤكد دخول شركات كبري في السوق المصري والعربي، باستثمارات ومشروعات جديدة بالعاصمة، وقال أعتقد أنه قد آن الأوان لمساندة الدولة في مشروعاتها القومية، وضبط الميزان.