وليد عباس: 26%من الأراضي التي تم تخصيصها خلال العام الماضي تسديدها بالدولار

توزيع عادل للتنمية العمرانية في عصر الرئيس السيسي

وليد عباس معاون وزير الإسكان: 37 مدينة جديدة فى 2030

26% من الأراضي التي تم تخصيصها خلال العام الماضي تم تسديد قيمتها بالدولار الأمريكي

قطاع العقارات يوفر 2.4 مليون فرصة غير مباشرة

تخصيص 480 قطعة أرض للمستثمرين بمساحة 5700 فدان في المدن المختلفة

296 مشروعًا جديدًا خلال العام الماضى .. 30% منها فى الصعيد

التصالح مع 25 مشروعًا بالساحل الشمالي

55 مشروعًا من مدن الجيل الرابع بمساحة 38 ألف فدان

المشروعات الجديدة فقط وفرت 300 ألف فرصة عمل جديدة في عام واحد

238 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء حاليًا .. ونسب التنفيذ وصلت إلى مراحل متقدمة

الوقت الزمني للحصول على قطعة أرض في حدود شهرين

قانون اتحاد المطورين العقاريين جاهز للعرض على مجلس النواب بعد الحوار المجتمعي

الرئيس السيسي مهتم بشكل مباشر بتطوير التجلي الأعظم

إعادة فتح التصالح لمخالفات البناء يحتاج لتشريع جديد

تنمية فى كل المحافظات والمدن.. توزيع عادل للمشروعات وصلت إلى صعيد مصر وسيناء .. تدريب وتحول رقمي.. خطط مستقبلية لمستقبل مصر ... كان ملخص الحوار مع الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف علي قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية، يرصد الإنجازات على أرض الواقع، ينقلك من الساحل الشمالى إلى الصعيد .. ومن الصعيد إلى سيناء والوجه البحري..يرسم صورة لمستقبل مصر الحديثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي..فإلى نص الحوار. 

فى البداية، قال الدكتور وليد عباس إن عام 2021 شهد عددًا كبيرًا من الإنجازات التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية، في العديد من المجالات سواء مجال الاستثمار أو التنفيذ، وحتى إعداد المخططات ومتابعة المدن الجديدة، مشيرا إلى أن  إقبال المستثمرين على التقدم بطلبات تخصيص أراضٍ، منها 2272 طلب تخصيص على 480 قطعة أرض في عدد من المدن، بإجمالي مساحة تصل إلي 5700 فدان تقريبًا، بأنشطة متنوعة منها العمراني والتجاري والخدمي والطبي وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

 

وأوضح أن هناك عددًا من المستثمرين لديهم استثمارات أجنبية سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وفي هذه الحالة يتم تسديد سعر الأرض بالدولار الأمريكي، وبالفعل هناك 26% من الأراضي التي تم تخصيصها خلال العام الماضي، تم تسديدها بالدولار الأمريكي، عن طريق  التحويلات من الخارج، وهو ساعد فى توفير عملة صعبة للبلد، بالإضافة إلي توفير فرص عملة مباشرة وغير مباشرة، وبالأرقام والإحصاءات يوفر قطاع العقارات فرص عمل غير مباشرة تصل إلى 2.4 مليون فرصة عمل، تقوم على إعدادات التشغيل والمخطط والتنفيذ والتشغيل، كلا يبدأ في توقيت واحد إضافة إلي العمالة المباشرة.

 

مشروعات جديدة

وأضاف معاون وزير الإسكان والمشرف علي قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية أن العام الماضي شهد أيضًا 296 مشروعًا جديدًا، من عمراني لخدمي لاستثماري، بمعدل 25 قرارًا وزاريًّا شهريًّا موزعة علي جميع أنحاء الجمهورية، مقابل 130 قرارًا في عام 2020، وهو يعني أن هناك إقبالًا من المستثمرين، وسرعة في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية، بالإضافة إلي المتابعة المستمرة في خطوات التنفيذ. مؤكدًا أن التنمية العمرانية في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي تختلف عن العصور الماضية، وأصبحت موزعة توزيعًا جغرافيًّا عادلًا على مستوي الجمهورية، وليس حكرًا على القاهرة الكبرى والمدن الساحلية فقط كما في الماضى، وإنما أصبح المخطط العمراني والمدن الجديدة في كل أنحاء الجمهورية، فهناك مشروعات في الصعيد من مخططات عمرانية لجامعات وخدمي وتجاري ومدارس، وهو ما كان يفتقده أهالي الصعيد من قبل، فنحو ما يقرب من ثلث المشروعات الجديدة بالصعيد. مشيرًا إلى أن 55 مشروعًا من ضمن القرارات الوزارية الـ 296 التي صدرت في عام 2021 من مدن الجيل الرابع، بإجمالي مساحة 38 ألف فدان تقريبًا.

 

الساحل الشمالي

وحول قرارات التصالح بالساحل الشمالي على المشروعات القائمة.. قال الدكتور وليد عباس إنه قد صدرت قرارات تصالح لما يقترب من 25 مشروعًا بالساحل الشمالي، وهو عدد  كبير، وتم الانتهاء من تقنين 12 مشروعًا بالساحل الشمالي، وهو ما وعدنا به المستثمرين الانتهاء سريعًا من مراجعة طلبات التقنين لطلباتهم، منها مشروعات كانت متوقفة، وتم توفيق أوضاعهم، وفي صدد إصدار القرارات الوزارية لها، ويقسم كل مشروع لمراحل، ينتهي من مرحلة ثم يبدأ في المرحلة الثانية، حتى لو وقع أي تعثر أو تأخير لا يتسبب في أي ضرر على المستثمر أو العميل أو الدولة، ويعمل بجدول بفترة زمنية محددة، وكل مشروع له نصيب من الواجهة الشاطئية حسب المخطط العمراني للمنطقة، والمستثمر متعاون جدًا بدأ يشعر بالطمأنينة لشكل المخطط الجديد وسرعة استصدار القرارات.

وتابع معاون وزير الإسكان: إن خطوات التخصيص أصبحت معروفة بالساحل الشمالي، دخول لجنة، وتحصل علي الموافقة ثم تجهيز عقد، ثم قرار وزاري، وبعد القرار الوزاري تبدأ في استصدار الرخص وتبدأ في الإنشاءات، وهو أسهل وأبسط وأوضح بكثير؛ خاصة أن العمل أصبح مع جهة واحدة بخطوات محددة، عكس تعدد الجهات والولايات في الماضي.

 

تقسيم الحدود

بالإضافة إلى تقسيم الحدود من جديد طبقا للمخطط المعتمد، وتم إصدار قرارات وزارية للمشروعات، وقد صدر قرار في شهر يونيه 2020 بانتقال تبعية الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية، وخلال عام ونصف تم عمل المخطط وإصدار القرارات التي ذكرتها، بإجمالي 5000 فدان تقريبًا.

وكشف الدكتور وليد عباس أن المشروعات الجديدة فقط وفرت فيما يقترب من 300 ألف فرصة عمل جديدة في عام واحد، كما ساهمت مشروعات التطوير والتنمية العمرانية بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة في الدولة بشكل ملحوظ، فقد انخفضت معدلات البطالة خلال العام الماضي من 13% إلى 7% وهناك مشروعات تنموية في جميع المجالات من المنتظر أن تخفض معدل البطالة في العام الجديد.

 

شهران فقط

وأكد  معاون وزير الإسكان أن الوقت الزمني لحصول المستثمر على قطعة أرض بداية من الدخول في لجنة التفاوض وحتى الانتهاء من التخصيص، في حالة أن أوراقه جميعها مكتملة، ولا يوجد اعتراض على بنود التفاوض بالعقود بين الهيئة والمستثمر، تتم في فترة زمنية في حدود شهرين، ولكن أي تأخير في الإجراءات تعود لاستكمال الأوراق أو التفاوض مع لجنة التفويض بالهيئة على بنود العقد، وهناك مرونة في التفاوض على بنود العقود مع المستثمرين بما لا يخل بحقوق الدولة.

وقال الدكتور وليد عباس، إنه تم إصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح، في مشروعات التشييد والبناء، وتوفير مزيد من فرص العمل للمشروعات الجديدة.

 

الإسكان الاجتماعى

وفى سياق متصل، أكد الدكتور وليد عباس أن هناك مخططات لـ 200 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين، ضمن الإسكان الاجتماعي ومنخفضي الدخل، بالإضافة إلي 25 ألف وحدة ضمن الإسكان المتوسط و 13 ألف وحدة إسكان مميز كمرحلة أولى، بإجمالي ما يقرب من 238 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء حاليًا ونسب التنفيذ وصلت إلي مراحل متقدمة من إنشاءات خراسانية، ثم سيتم بعد ذلك طرحها.

 

المدن الجديدة

وعن تطوير المدن الجديدة .. قال معاون وزير الإسكان، إن 8.2 ألف فدان تقريبًا هي المخططات التفصيلية للمساحات التي تم تخطيطها داخل المدن الجديدة خلال عام 2021 على مستوى الجمهورية، بأنشطة مختلفة عمرانية وسكنية وخدمية، وهي مساهمة في زيادة المساحات القابلة للطرح والتنمية، وأيضًا مساهمة في توفير الخدمات للمواطنين القاطنين بالمدن الجديدة، إضافة إلى مساحات المدن نفسها، كل هذه مخططات تفصيلية، لكل الخدمات التي يحتاجها المواطن، بداية من السكن للخدمات بكل أنواعها لتوفير حياه متكاملة.

وقال معاون وزير الإسكان، إنه يوجد 24 مدينة قائمة، ونقوم حاليًا بتطوير هذه المدن ومتابعتها، بالإضافة إلي 37 مدينة جديدة حسب مخطط 2030، وهي مقسمة إلي 3 أجزاء: المرحلة الأولي 17 مدينة والتي اجتزنا فيها ما يقرب من 75% تقريبًا، وهي ما شاهدنا افتتاحاتها في الصعيد، والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة والجلالة والإسماعيلية الجديدة وغيرها من المدن التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع العمراني الجديد، وشاهدنا هذه الافتتاحات في أسبوع الصعيد من مدينة قنا الجديدة وأسوان الجديدة وغرب أسيوط وغيرها.

المرحلة الثانية وهي 14 مدينة كان من المفترض الانتهاء منها في أواخر 2021، وبالفعل وصل فيها نسبة الانجاز إلي 30% وهي نسبة كبيرة في فترة زمنية قصيرة، منها رشيد سواري الإسكندرية، وسفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر، وغيرها من المدن التي دخلت معنا في المرحلة الثانية.

والمرحلة الثالثة والمكونة من 6 مدن بخلاف الساحل الشمالي، ندرس حاليًا المواقع المناسبة لإنشائها منها نجع حمادي، وبني مزار وشرق العوينات والنوبارية، وهناك عدد من المواقع ندرسها بعناية مخطط متكامل للتنمية، ليكون هناك يسر وسهولة للوصول للمدن، بالإضافة إلي قيام هذه المدن علي قاعدة اقتصادية قوية تعتمد علي صناعة إستراتيجية، أو تجارة معينة، أو قريبة من الموانئ لتكون جاذبة للسكان وتخلق مجتمعات متكاملة مع خلق فرص عمل جديدة، وبعض المواقع تم اختيارها بالفعل بالتنسيق مع التخطيط العمراني، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، بمجرد الانتهاء من المخطط والعمل عليه.

 

سيناء والتنمية

وأكد الدكتور وليد عباس، أن سيناء في أولويات التنمية من البداية، منها مدينة شرق بورسعيد "السلام" مدينة ضخمة جدًا وتعد من المدن المليونية، المتكاملة صناعة وتجارة وزراعة، وبجانب الموانئ من أهم المدن الجديدة، بالإضافة إلي مدينة بئر العبد من الـ 14 مدينة الجديدة في المرحلة الثانية، وهناك أيضًا مدينة رفح الجديدة، ثلاث مدن جديدة بالإضافة إلي توجه الدولة لمنطقة التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بقوة وهي من أجمل المدن بشبة جزيرة سيناء، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل مباشر بتطوير التجلي الأعظم، خاصة أن المدينة تمتلك معجزات للرسل والأنبياء والتى جمعت كل الأديان السماوية، والتاريخ والحضارات منذ بدء الخليقة حتي الآن إضافة إلي موقعها الجغرافي المتميز ومناخها المختلف الذي ينافس أجمل الدول الأوروبية.

تدريب وتنمية

وأشار معاون وزير الإسكان  إلى اتجاه الدولة للتنمية وأيضًا للتدريب ورفع كفاءة العامل على كل المستويات، وتحويل كل القطاعات بالدولة إلي التحول الرقمي، وإنشاء وحدة للتحول الرقمي داخل الهيئة، وبالفعل هذه الوحدة بدأت تعمل علي الواقع، وأهم ما في الموضوع هو العامل البشري، وبالفعل بدأنا في تطوير كفاءة العامل وتنمية مهارات العامل، لكي يستطيع تطبيق البرامج الحديثة باستخدام التكنولوجيا، وتم تدريب 80 مهندسًا خلال العام المنصرم، بالتعاون مع الشركة المسئولة عن تطبيق نظام GIS بالهيئة وبدأنا في تطبيق المنظومة الالكترونية، منظومة تخصيص فوري للمشروعات، وجاري تجهيز منصة تكون مسئولة عنها بالتعامل من خلالها. والتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، في إعداد المخططات، والبدء في العمل عن طريق وحدة رصد حضري والتي تشمل كل المعلومات الخاصة بالمدن الجديدة، لكي تكون مرصدًا حضريًّا تشمل كل المعلومات عن المدن الجديدة.

 

التصالح مع مخلفات البناء

وعن إعادة فتح التصالح لمخالفات البناء..  قال إن قرارات التصالح لمخالفات البناء كان لها فترة محددة وفرصة للتصالح وانتهت، وهو قانون لا يجوز أن يتم مد المهلة إلا بقانون جديد، ويحتاج إلى تشريع جديد، ولكن كل المخالفين الذين قدموا في المهلة القانونية المحددة تتم دراسة ملفاتهم، وسيتم التصالح حتي آخر خطوة طالما في حدود ما نص عليه القانون.

وعن قانون اتحاد المطورين العقاريين.. قال إن الأمر في نصابه الطبيعي، ومجرد مراجعة للبنود، ومناقشات مفتوحة مع الجميع حتي لا يصدر به أي عيوب تشريعية، وأيضا يكون القانون متكافئًا لكل الأطراف، خاصة أنه لا يجوز وجود أي ثغرات بعد التطوير الجديد الذي تشهده الدولة وحتي يكون الأمر أكثر تنظيمًا، وأعتقد أنه جاهز الآن بعد الحوار المجتمعي والمراجعة للعرض على مجلس النواب.