أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4941 شابا منهم 97 قا

مصر,محافظة الإسكندرية,القوى العاملة,الإسكندرية,الصفقة,تعيينات

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

تعيينات جديدة بمحافظة الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4941 شاباً، منهم 97 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10882 راغب عمل منهم 185 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 1170  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.



التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 426 منشأة

وقال : إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 426 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 389 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد  مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي- إلي أن المديرية تلقت 216 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 197 شكوى مرحلة من شهر نوفمبر ، وتم بحث  209 شكوى منها، وتبين أن 77 شكوى  مستوفاة ، وتم تحرير 132 محضراً  للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 204 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 472 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 272 محضراً ، وبحث 266 شكوى عمالية ، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص ، كما قامت باستخراج  1292 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1289 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 47 ألفاً و 251 جنيها رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وصرف 123 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 53 عاملا، فضلاً عن اصدار 143 بوليصة تأمين لعمال المقاولات والصيادين ، وتسجيل 837 عاملاً جديد على المنظومة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 57 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 19 أجنبياً ، وتلقي 32 طلب ترخيص لأول مرة ، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.